اخبار کره
سیاستهای صرفهجویی انرژی در کره جنوبی
کره جنوبی به عنوان یکی از اقتصادهای صنعتی پیشرفته آسیا، طی دهههای اخیر رشد سریع اقتصادی و صنعتی را تجربه کرده است. این رشد، در کنار مزایای اقتصادی، پیامدهایی همچون افزایش مصرف انرژی و وابستگی به سوختهای فسیلی را به همراه داشته که چالشهایی جدی در حوزه امنیت انرژی و تغییرات اقلیمی ایجاد کرده است. در واکنش به این وضعیت، دولت کره جنوبی مجموعهای از سیاستها و برنامههای جامع را برای صرفهجویی در مصرف انرژی و بهبود بهرهوری تدوین و اجرا کرده است که امروزه به یکی از ارکان اصلی سیاستگذاری انرژی این کشور تبدیل شده است.
پایه اصلی این سیاستها بر قانون «استفاده منطقی از انرژی» مصوب سال ۱۹۷۹ استوار است. این قانون اهدافی همچون مدیریت تقاضا، کاهش انتشار گازهای گلخانهای و استفاده بهینه از منابع انرژی را دنبال میکند و اجرای آن بر عهده سازمان انرژی کره (KEMCO) گذاشته شده است. این سازمان علاوه بر اجرای برنامههای ارتقای بهرهوری، نقش مهمی در آموزش عمومی و توسعه فناوریهای کممصرف ایفا میکند.
انرژی خورشیدی در کره جنوبی
کره جنوبی در سالهای اخیر رشد چشمگیری در ظرفیت تولید انرژی خورشیدی خود تجربه کرده است. بر اساس آمار سال ۲۰۲۴، ظرفیت نصب شده انرژی خورشیدی در این کشور حدود ۳۰ گیگاوات است که سهم عمدهای از کل ظرفیت انرژیهای تجدیدپذیر را تشکیل میدهد. دولت کره جنوبی اهداف بلندمدتی برای توسعه این بخش در نظر گرفته است؛ از جمله افزایش سهم انرژیهای تجدیدپذیر به بیش از ۳۰ درصد کل سبد انرژی کشور تا سال ۲۰۵۰ که بخشی از برنامه جامع برای رسیدن به کربن صفر است.
با وجود این پیشرفتها، توسعه انرژی خورشیدی در کره جنوبی با چالشهای متعددی روبرو است، به ویژه محدودیتهای قانونی و مقرراتی که اغلب مربوط به دهههای گذشته است. به عنوان مثال، محدودیت استفاده از زمینهای کشاورزی برای پروژههای انرژی خورشیدی که به نام «کشاورزی با انرژی خورشیدی» یا Agrivoltaics شناخته میشوند، تنها اجازه استفاده حداکثر ۸ ساله از این زمینها را میدهد. این محدودیت که در ابتدا برای حفظ زمینهای کشاورزی و جلوگیری از تغییر کاربری غیرمجاز وضع شده بود، اکنون مانع جدی سرمایهگذاری در پروژههای نوآورانه ترکیبی شده است. همچنین، مقررات پراکنده درباره فاصلهگذاری پنلهای خورشیدی از مناطق مسکونی یا جادهها که بین ۱۰۰ تا ۱۰۰۰ متر متفاوت است، مشکلاتی در اجرای یکنواخت و موثر پروژهها ایجاد کرده است
ذخایر خارجی کره جنوبی برای دومین ماه متوالی با وجود دلار قوی افزایش یافت
تدوین راهبردی رشد اقتصادی بلند مدت توسط دولت جدید کره جنوبی
توافق تعرفهای راهبردی آمریکا و کره جنوبی؛ گشایش فصل نوین همکاریهای تجاری و انرژی در شرق آسیا
رقابت تعرفهای در آسیا: کره جنوبی زیر فشار واشنگتن برای "معاملهای مشابه ژاپن
با نهایی شدن توافق بزرگ تجاری بین ژاپن و ایالات متحده، اکنون تمام نگاهها به سمت سئول چرخیده است. کره جنوبی در مسیر فشردهای قرار گرفته که هدف آن، تضمین توافقی منصفانه با آمریکا است—توافقی که از نظر شرایط، کمتر از آنچه به توکیو داده شده، نباشد.
توافق اخیر واشنگتن با ژاپن که شامل کاهش تعرفههای متقابل از ۲۵ به ۱۵ درصد، افزایش ۷۵ درصدی واردات برنج آمریکا، خرید ۱۰۰ فروند هواپیمای بوئینگ، و سرمایهگذاری در پروژه گاز مایع آلاسکا است، سطح جدیدی از استانداردها را تعریف کرده است. این توافق که با تعهد سرمایهگذاری ۵۵۰ میلیارد دلاری ژاپن همراه بوده، حالا به معیاری برای سنجش "معامله خوب" در چشم آمریکاییها تبدیل شده است.
تعداد خارجیها در کره جنوبی در ماه ژوئن به رکورد ۲.۷۳ میلیون نفر رسید
سرمایه گذاری در هوش مصنوعی راهکار دولت جدید کره جنوبی برای عبور از بحرانهای اقتصادی
وضعیت مسکن در کره جنوبی
در سالهای اخیر، مسکن به یکی از مسائل کلیدی اقتصادی و اجتماعی در کره جنوبی تبدیل شده است. این کشور با رشد شهری سریع، مهاجرت به کلانشهرها و الگوهای متغیر جمعیتی مواجه بوده که تأثیر مستقیمی بر بازار اجاره و مالکیت مسکن گذاشتهاند.
بر اساس آخرین دادهها، تا سال ۲۰۲۵، تعداد کل واحدهای مسکونی در کره جنوبی به حدود ۱۹.۸ تا ۱۹.۹ میلیون واحد رسیده است. این تعداد نسبت به سالهای قبل افزایش یافته، اما رشد آن کندتر از میزان تقاضا بوده است. تنها در سال ۲۰۲۴، حدود ۴۴۹ هزار واحد مسکونی به پایان ساخت رسیدند و در مقابل، ساختوساز جدید در حدود ۳۰۵ هزار واحد آغاز شده است. این ارقام نشان میدهد که روند ساختوساز نمیتواند پاسخگوی نیاز فزاینده جامعه، بهویژه در مناطق شهری و برای نسل جوان باشد.
در زمینه مالکیت، حدود ۵۶ درصد از خانوارهای کرهای صاحب خانه هستند، در حالی که ۴۴ درصد باقیمانده بهعنوان مستأجر شناخته میشوند. این نسبت طی چند سال اخیر تقریباً ثابت مانده و بهروشنی بیانگر سهم بالای جمعیت مستأجر در این کشور است. از این میان، حدود ۹ درصد از مستأجران تحت پوشش طرحهای مسکن عمومی قرار دارند و مابقی در بازار اجاره خصوصی فعالیت میکنند.