تاکنون اجرای برنامه تخصیص ارز با نرخ ترجیحی اقتصاد کشور را در دچار تزلزل کرده است. این سناریو در یک‌سال گذشته نشان داد که رانت و فساد تقویت می‌کند و دولت با این رویکرد نه تنها از اقشار کم‌درآمد حمایت نمی‌کند، بلکه بیش از پیش به آنها آسیب می‌رساند. در نتیجه در شرایط کنونی بهترین روش حذف ارز ۴۲۰۰ تومان است و از سویی، اعمال روش‌هایی مناسب برای حمایت اقشار کم درآمد است.
تیم اقتصادی دولت باید واقع‌بینانه عمل کند. دولت قادر به پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومان نیست. درنتیجه تزریق قطره چکانی آن کماکان در بازار عطش کاذب و صوری ایجاد می‌کند. روزی که ارز با نرخ ترجیحی ۴۲۰۰ تومان تصویب و خرید و فروش ارز ممنوع شد، بازار بیش از پیش بهم ریخت و دروازه‌های اقتصاد به روی رانت باز شد. شاید دولت همواره با تداوم این تخصیص قصد داشت به مردم نشان دهد، تمام شرایط را تحت کنترل دارد. اما عملا این اتفاق نیفتاد چون با این تصمیم دومین رکود تورمی دهه اخیر نیز در کشور تجربه شد.
شاید سیاست‌های حمایتی دولت برای حفظ سطح رفاه طبقه متوسط و پایین، از مهم‌ترین دغدغه‌هایش بوده و براساس آن برای جلوگیری از برخورد شدید تورم با رفاه اجتماعی ارز ۴۲۰۰ را برای واردات کالاهای اساسی دنبال کرد. اما تاکنون براساس مشاهدات فعالان اقتصادی و بررسی‌های اقتصاددانان این سیاست حمایت جدی را برای مصرف کنندگان به ارمغان نیاورد و صرفا گروه‌های خاص که دسترسی به ارز دولتی داشتند را فربه‌تر کرد.
براین اساس نیز تاکنون دولت نتوانسته دفاع قابل قبولی از این باب انجام دهد، زیرا برخلاف انتظار اختصاص حجم زیادی از منابع ارزی به کالاهای اساسی، نتوانسته منجر به کنترل قیمت‌ها در بازار شود. این سیاست نتوانسته تورم حاکم را کاهش دهد. در مقابل هزینه‌هایی که بر اساس این سیاست تحمیل شده، رفاه خانوارهای دهک پایین را تامین نکرده است، بلکه این سناریو گسترش فساد و رانت، هدررفت منابع، تضعیف تولید داخلی را رقم زد.
مردان اقتصادی دولت بی‌شک می‌دانند پیامدهای منفی سیاست تخصیص ارز با نرخ ترجیحی چه زیانی به کشور زده و با ادامه این روند نمی‌توانیم برای اقتصاد کشور گامی برداریم. در میان آثار منفی تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان نیز به قطع راهی برای چشم پوشی از فساد و رانت نیست. متاسفانه تامین ارز ترجیحی «۴۲۰۰ تومانی» برای واردات کالاهای اساسی صرفا به توزیع رانت در زنجیره واردات کالاهای اساسی منجر شده است و آورده چندانی برای مصرف‌کنندگان نهایی نداشته است.
چندی پیش در گزارشی از مرکز پژوهش‌های مجلس خواندم که به‌جز کالاهای خاص که زیرساخت نظارت بر شبکه توزیع آنها وجود دارد، کالاهایی همچون دارو و آرد، در باقی کالاها رانت ناشی از پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات کالاهای اساسی بیش از آنکه به نفع مصرف‌کنندگان باشد، منافع عوامل درگیر در حلقه‌های مختلف زنجیره واردات تا مصرف این محصولات را پیگیری می‌کند. مصادیق این فساد را نیز در ممنوعیت واردات، واردات کمتر (بیش‌اظهاری ارزش کالای وارداتی) یا واردات کالای دیگر (دیگراظهاری) که پرونده‌های قضایی متعددی برای آنها شکل گرفته می‌توان دید. بنابراین اگر ارز ترجیحی از این طریق منحرف شود، به یقین شاهد هدر رفت منابع خواهیم بود، کما اینکه تاکنون این اتفاق رخ داده است. در ضمن خروج کالاهای وارد شده با ارز ترجیحی از چرخه تولید یا شبکه مصرف و افزایش نیاز وارداتی نیز رانت ایجاد کرده است. مصداق این موضوع، احتکار نهاده تولید یا کالای نهایی تولید به امید افزایش قیمت در آینده است. افزایش قیمت ریالی کالاها در داخل کشور نیز مسئله وقوع شرایط رانتی را تایید می‌کند.
گذشته از این مسائل تفاوت قیمت بین ارز ۴۲۰۰ تومانی و ارز آزاد است که مترادف با یارانه‌ای است که دولت برای مصرف کالاهای اساسی پرداخت کرده است. اما زمانی قیمت کالاهای اساسی افزایش پیدا می‌کند، مصرف‌کننده طبقه متوسط و پایین سهم اندکی از این یارانه دریافت می‌کند.
حتی اگر سیاست مذکور، تثبیت قیمت‌های در حوزه کالاهای اساسی را رقم می‌زد، بیشترین منفعت را نصیب فقرا نمی‌کرد، بلکه نیاز طبقه متوسط و بالاتر از متوسط شهری را تامین می‌کرد.
معاون کسب و کار اتاق تهران