وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

غلامحسین شافعی با ارسال نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور، تقاضای حذف گواهی مبدا از مجموعه اسناد مورد تقاضای گمرک برای واردات کالا را ارائه داد که مورد قبول معاون اول رئیس جمهور قرار گرفت. جهانگیری در پی نوشت این نامه، ضمن موافقت با اصل پیشنهاد، به وزیر اقتصاد دستور داده اگر اجرای کار به مصوبه ستاد مقابله با تحریم نیازمند است، پیشنهاد آن را ارائه دهد.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در این نامه نوشته است: گواهی مبدا، از جمله اسنادی است که گمرک ایران به استناد ماده ۵۸ آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی برای واردات کالا به کشور مطالبه می‌کند؛ اما در شرایط فعلی به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، اسناد تجاری از جمله گواهی مبدا چندین بار عوض می‌شود و حتی در مواردی ارائه آن میسر نیست.

شافعی با اشاره به اختیار قانونی گمرک برای مطالبه نکردن گواهی مبدأ در این وضعیت، تصریح کرده است: بر اساس تبصره‌های یک و ۲ ماده ۵۸ آئین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، در مواردی که تسلیم یک یا چند سند امکان‌پذیر نباشد یا در مواردی که کشور سازنده کالا احراز شده و از کشورهای ممنوع المعامله نباشد و مشمول تعرفه‌های ترجیحی و محدودیت‌های مقداری نشود، با تشخیص گمرک ایران ارائه گواهی مبدا ضروری نیست.

در ادامه نامه، رئیس اتاق ایران پیرو مسائل ذکر شده و با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم بر تجارت خارجی، تولید، اشتغال و معیشت مردم، از جهانگیری تقاضا کرده است در دستوری به گمرک ایران اعلام کند تا اطلاع ثانوی بدون دریافت گواهی مبدأ، نسبت به ترخیص کالاهای وارداتی اقدام کند.

اما برخی کارشناسان گمرکی با طرح این سوال که در صورت اغفال مشتری چه کسی پاسخگو است؟ نظرات مختلفی را در مورد حذف سند گواهی مبدا به عنوان اسناد ضمیمه اظهارنامه مطرح کرده اند. براین اساس گواهی مبدا که از سوی اتاق های بازرگانی کشورهای صادرکننده کالا ارایه می شود به عنوان سند تعیین کشور تولید کننده کالا ضروری است زیرا بحث درج نام کشور سازنده روی کالا، نیز توجیه قابل قبولی نیست چرا که به راحتی امکان جعل آن وجود دارد و ممکن است با تغییر ارزش کالا ناشی از عدم وجود محل تولید اصلی آن، پرونده های متعدد مربوط به خروچج ارز نیز ایجاد شود.

به اعتقاد این کارشناسان گمرکی با حذف سند گواهی مبدا از اسناد ضروری ضمیمه اظهارنامه، کشور تولید کنننده کالا اهمیتی ندارد و به راحتی امکان تغغییر ارزش کالا ایجاد می شود. بنابراین موضوع جلوگیری از اغفال مشتری و ممانعت از خروج ارز از دلایل اصلی قرار گرفتن سند گواهی مبدا در کنار سایر اسناد ضمیمه اظهارنامه بوده است.

در این زمینه هومن حاجی پور معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران در گفتگو با اگزیم نیوز با اشاره به اینکه با حذف گواهی مبدا از مجموعه اسناد مورد تقاضای گمرک برای واردات کالا جای نگرانی وجود ندارد و فعالان تجاری از این منظر دچار مشکل نخواهند شد ، اظهار داشت: گواهی مبدا سندی است که به استناد ماده 58 قانون امور گمرکی وضع شده و براساس آن گمرک ایران در زمان واردات کالا به کشور باید آن را مطالبه کند.

وی در ادامه افزود: گواهی مبدا در واقع حکم اصالت تولید کالا را دارد و بدیهی است که در مورد این مضوع اگر خریدار تردید داشته باشد در توافق با فروشنده نقاط ابهام را رفع می کند و بعد از اطمینان از صحت کالا آن را وارد می کند. به لحاظ اسناد بالادستی گمرک مرجع مطالبه این گواهی است که به واسطه آن برای واردات کالا باید شرایط قانونی احراز شود از جمله اینکه مبدا واردات چه کشوری است ؟ بنابراین با حذف آن از این منظر خیلی دچار مشکل نمی شویم و جای نگرانی نیست.

حاجی پور با تاکید براینکه در این زمینه نگرانی در مورد ایمنی و استاندارد کالا وجود ندارد زیرا استاندارد کالاهای وارداتی از سوی سازمان های مرتبط مورد بازبینی و تایید قرار می گیرد، یادآورشد: استانداردهای لازم توسط سازمان استاندارد و مراجع مربوطه در چند مرحله بررسی می شود تا معیارهای تایید کالا رعایت شود. اما باید به این نکته توجه داشت که به دلیل محدودیت از شرایطی که به واسطه تحریم ها در آن قرا گرفته ایم وجود این قانون عملا مانعی است که واردات به کشور را با سختی مواجه می کند و حتی در بسیاری از موارد ارایه چنین سندی در مورد واردات برخی کالاها به کشورمیسر نیست.

وی افزود: برهمین اساس اتاق ایران به درستی این موضوع را مطرح کرده است و خوشبختانه معاون اول رییس جمهور نیز دستور تسریع دادند و مسوولان فنی گمرک هم در ارتبط با این موضوع نظر مثبت دارند که امیدواریم با اتفاق نظر صورت گرفته حذف گواهی نامه مبدا در تسهیل مسیر واردات و رونق تجارت در شرایط تحریمی تاثیرگذار باشد.

دبیرکنفدراسیون واردات در پاسخ به این سوال که آیا حذف گواهی مبدا می تواند به تسهیل خروج کالاهای رسوب شده در گمرک نیز کمک کند، گفت: رسوب کالا در گمرک دلایل مختلفی دارد و نمی توان فقط این دستور را بستر ساز تسهیل شرایط دانست زیرا برای همه کالاهای رسوب شده صدق نمی کند ضمن اینکه در زمینه رسوب کالا در گمرک و علت آن نیز آمار مشخصی وجودندارد، اما می تواند به عنوان یکی از علل مهم مطرح باشد زیرا به دلیل تحریم ها ارایه گواهی مبدا یکی از مشکلات بزرگ وارد کنندگان است که حذف آن قطعا می تواند به ترخیص بخش عمده ای از کالاها نیز منجر شود.

وی با اشاره به اینکه ما در شرایطی هستیم که باید مواد اولیه و کالاهای واسطه ای و مبانی تولید در زمان معین وارد شود تا در چرخه تولید مورد استفاده قرار گیرد، خاطرنشان ساخت: بدیهی است که در بحث واردات ما با ممنوعیت در ردیف ها و گروه های کالایی متعدد مواجه هستیم. فهرست بلند بالایی از کالاهایی که واردات شان به کشور ممنوع است طی ماه های گذشته به محدودیت های قبلی اضافه شده که این امر حاکی از محدودیت های بسیار در امر واردات است. اخیرا نیز وزیر صمت ابلاغ کرده اند که ما سعی داریم بیشتر از این محدود سازی نکنیم و با این دیدگاه به سمت اخذ عوارض برویم که این می تواند خبر خوبی باشد ولی باید این را بپذیریم که با ممنوع شدن فهرست بلندی از کالاها به خصوص در حوزه پوشاک، لوازم آی تی، نوشت افزار، آرایشی و بهداشتی و لوازم خانگی قاچاق گسترده نیز شکل می گیرد زیرا اینها در گروه هایی قرار دارند که موردنیاز جامعه است.

به گفته حاجی پور این دسته کالاها جزو گروه هایی است که اقلام مورد نیاز و مصرفی مردم را تشکیل می دهند و در خیلی مواقع تولید داخلی کفاف تقاضای بازار را نمی دهد. بنابراین برای جلوگیری از گسترش حوزه های قاچاق پذیر باید اقدام لازم صورت پذیرد زیرا سلامت لازم و کنترل های کیفی در مورد این کالاها که عمدتا هم سلامت محور هستند در صورت گسترش پدیده قاچاق رعایت نمی شود .

وی یادآورشد: در این بین حقوق دولت نیز رعایت نمی شود. یعنی با گسترش این پدیده از یک سو اشتغالی که بسیاری از شرکت های وارداتی داشته اند عملا از بین می رود و از دیگر سو به تعداد قاچاقچیان کلاهای مصرفی و اساسی افزوده می شود و در واقع بروز چنین بحران هایی از عوارض محدودیت در بحث تجارت نشات می گیرد.

معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران با ابراز امیدواری به اینکه ممنوعیت ها و محدودیت ها با وضع چنین مصوباتی تداوم پیدانکند، عنوان کرد: در شرایط فعلی که موضوع کنترل ارزی یکی از مباحث جدی بانک مرکزی است ما اعتقاد داریم که می بایست ارز حاصل از صادرات به اقتصاد کشور بازگردد تا شرایط برای فعالان اقتصادی قابل پیش بینی شود.

وی با اشاره به گسترش پدیده قاچاق در نتیجه افزایش فهرست ممنوعه ها ی وارداتی، گفت: عدم فضای امن سرمایه گذاری برای فعالان این حوزه موجب شده است که خیلی از بنگاه های اقتصادی در جذب سرمایه های خارجی با مانع مواجه شوند و نتوانند مانند گذشته از این پتانسیل استفاده کنند. به عبارتی غیر قابل پیش بینی بودن اقتصاد و تجارت خارجی ضمن بی اعتمادی شدید سرمایه های اجتماعی موجب شده است که بخش خصوصی اصیل و شناسنامه دار در این برهه با مشکلات متعددی مواجه شوند.

حاجی پور تامین مواد اولیه برای تولید را با موانع بسیار همراه دانست و عنوان کرد: تاخیر در ورود مواد اولیه و نوسانات ارزی، جهش های قیمتی را به دنبال داشته است که پیامد آن سود غیر نتعارف برای دلالان بود. براین اصل انتظار می رود که تصمیمات در سطح کلان حوزه تجارت با نقش پذیری بیشتر اتاق های بازرگانی و تشکل های اقتصادی شکل گیرد زیرا این بخش بیش از دولت نگران سرمایههای اقتصادی و اجتماعی موجود است.

وی در پاسخ به این سوال که سال گذشته فهرست بلند بالایی از اشخاص حقیقی و حقوقی که سابقه چندانی در امر تجارت نداشتند در صف تخصیص ارز 4200 تومانی قرار گرفتند تا از رانت آن استفاده کنند، اما آمارها نشان می دهند با کاهش واردات در ماه های اخیر بخش صنعت و تولید با مشکل مواجه شده این امر چقدر در تامین مواد اولیه و کالاهای اساسی تاثیرگذار است؟ گفت: موضوع سال گذشته ارز 4200 تومانی یک تصمیم اشتباه بود که بخش خصوصی از ابتدا معتقد بود که این روش اختصاص ارز رانتی و ارزان است که بدون مدیریت و کنترل توزیع می شود و در بسیاری از موارد هم نصیب بخش واسطه ای کشور شد.

معاون کسب و کار اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه دولت از یک جایی متوجه اشتباه این نوع تخصیص ارز شد، عنوان کرد: از آن مقطع بحث دریافت مابه التفاوت مطرح شد که این امر موجب توقف کالاها در گمرک شد. اکنون اما بسیاری از کالاها با قیمت ارز آزاد و یا به عبارتی ارز حاصل از صادرات وارد می شود. بنابراین باید بپذیریم از آنجا که در سال جاری تدوام واردات با نرخ ارز آزاد است تاثیر خودش را در قیمت تمام شده کالاهای تولید داخل می گذارد براین اصل بخشی از افزایش قیمت کالاها واقعی است.

حاجی پور بابیان اینکه بسیاری از کالاها جهش قیمت خود را پشت سر گذاشته اند، تصریح داشت: بعد از این باید منتظر حذف حباب قیمت ها و ثبات در بازار باشیم زیرا بازار و عرصه تجارت اکنون خودش را با قیمت ارز آزاد متعادل کرده است. از سوی دیگر عدم تخصیص ارز دولتی در مورد برخی از کالاهای اساسی به تعادل قیمت ها منجر شده است که در این مورد می توان به گوشت های وارداتی اشاره کرد که اکنون با ارز ازاد وارد می شود و در تعادل با بازار شاهد کاهش قیمت آن هستیم.