چشم‌انداز اقتصاد ایران از نگاه صندوق
«صندوق بین‌المللی پول» در گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» ماه آوریل خود وضعیت شاخص‌های کلان اقتصادی را به تفکیک کشورها ارائه کرده و در این میان آمارهای مربوط به اقتصاد ایران نیز ارائه شده است. در آخرین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» این نهاد که مربوط به اکتبر 2016 است پیش‌بینی شده بود پس از یک سال رشد ناامیدکننده 4/ 0 درصدی که در سال 2015 محقق شد، رشد اقتصادی کشور (برمبنای تولید ناخالص داخلی حقیقی) در سال‌های 2016 و 2017 به ترتیب به 5/ 4 و 1/ 4 درصد می‌رسد. اما این نهاد در گزارش جدید خود مدعی شده است که نرخ رشد اقتصادی محقق شده در سال 2016 به 5/ 6 درصد رسیده است (2 درصد بالاتر از مقدار پیش‌بینی شده)، رشدی که بعد از رشد اقتصادی کشور عراق که 1/ 10 درصد است، بیشترین مقدار در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا محسوب می‌شود. البته این صندوق پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی ایران در سال 2017 را کاهشی کرده است. بر این اساس پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی حقیقی ایران در سال‌های 2017 و 2018 به ترتیب به 3/ 3 و 3/ 4 درصد برسد. همچنین بر اساس چشم‌انداز بلند‌مدت ارائه شده، ایران در سال 2022 رشد اقتصادی 4/ 4 درصدی را تجربه خواهد کرد. در این رابطه ذکر این نکته ضروری است که در میان کشورهای منطقه، ایران از جایگاه اقتصادی بهتری برخوردار است. بر اساس نسخه به‌روزرسانی شده‌ای که این نهاد در 16 ژانویه امسال منتشر کرد و در آن در منطقه خاورمیانه تنها چشم‌انداز رشد اقتصادی عربستان سعودی را تغییر داد، پیش‌بینی رشد اقتصادی عربستان با کاهشی چشمگیر، 4/ 0 درصد اعلام شد. اما در گزارش جدید صندوق مجددا پیش‌بینی رشد اقتصادی عربستان سعودی کاهش یافته و برای سال 2018 پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادی این کشور از 3/ 2 به 3/ 1 درصد رسیده است. همچنین رشد اقتصادی تحقق‌یافته منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در سال 2016 نرخ 9/ 3 درصد اعلام شد و پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی این منطقه در سال‌های 2017 و 2018 به ترتیب به 6/ 2 و 4/ 3 درصد برسد.
تراز حساب جاری ایران همچنان افزایشی
وضعیت مثبت تراز حسابی جاری ایران از دیگر نقاط قوت اقتصاد ایران در گزارش «صندوق بین‌المللی پول» است. بر این اساس در سال 2016، مقدار تحقق‌یافته تراز حساب جاری ایران به مثبت 3/ 6 درصد از تولید ناخالص رسید. این درحالی است که در گزارش قبلی این نهاد مقدار این شاخص در سال 2016، 2/ 4 درصد پیش‌بینی شده بود. همچنین در گزارش قبلی تراز حساب جاری ایران در سال 2017 در سطح 3/ 3 درصد پیش‌بینی شده بود، پیش‌بینی‌ای که با افزایش 2 درصدی در گزارش امسال، نرخ 3/ 5 درصد را نشان می‌دهد. بر اساس گزارش صندوق، در سال 2018 تراز حساب جاری ایران با اندکی کاهش نسبت به تراز سال جاری، 1/ 5درصد تولید ناخالص داخلی خواهد شد.
حرکت به‌سوی رفع چالش‌های تورم و بیکاری
نرخ تورم کشورها از دیگر آمارهایی است که «صندوق بین‌المللی پول» در گزارش خود ارائه کرده است. بر این اساس اقتصاد ایران که یکی از بالاترین نرخ‌های تورم خود را در سال 2013 تجربه کرد (در این سال نرخ تورم به 7/ 34 درصد رسید)، با سیاست‌های پولی مناسب توانست این نرخ را به تدریج کاهشی کند تا در نهایت این نرخ در سال 2016 تک‌رقمی شد و به سطح 9/ 8 درصد رسید. همچنین بر اساس پیش‌بینی‌های صندوق ایران در سال‌های 2017 و 2018 به ترتیب نرخ تورم 2/ 11 و 0/ 11 را تجربه خواهد کرد، نرخی که مجددا در سال 2022 تک‌رقمی و 7/ 8 درصد خواهد شد.
از دیگر شاخص‌های معرفی شده در گزارش «صندوق بین‌المللی پول» نرخ بیکاری است. بر این اساس، با توجه به آمارهای ارائه شده، نرخ بیکاری در ایران نسبت به نرخ بیکاری سایر کشورها در سطح بالایی قرار دارد. بر اساس گزارش اکتبر 2016 صندوق، نرخ بیکاری ایران در سال 2016 مقدار 3/ 11 درصد پیش‌بینی شده بود، درحالی‌که در گزارش جدید نرخ بیکاری محقق شده در این سال 5/ 12 درصد اعلام شده است. همچنین این صندوق نرخ بیکاری ایران را در سال‌های 2017 و 2018 بدون تغییر نسبت به مقدار تحقق‌یافته سال گذشته، 5/ 12 درصد پیش‌بینی کرده است.
چشم‌انداز اقتصاد جهان از نگاه صندوق
صندوق بین‌المللی پول در این گزارش جدید خود از اوج‌گیری فعالیت‌های اقتصادی جهان خبر داده و پیش‌بینی خود را از رشد اقتصادی جهان افزایش داده است. پیش‌بینی صندوق نشان می‌دهد که پس از مدت‌ها انتظار، در سطح جهان شاهد احیای سرمایه‌گذاری، تولید و تجارت خواهیم بود و اعتماد مصرف‌کنندگان افزایش خواهد یافت. بر این اساس انتظار می‌رود رشد اقتصادی جهان از 1/ 3 درصد در سال 2016 به 5/ 3درصد در سال 2017 و 6/ 3 درصد در سال 2018 برسد. این در حالی است که صندوق در پیش‌بینی قبلی خود رشد 4/ 3 درصدی را برای سال 2017 اعلام کرده بود. صندوق علت این افزایش پیش‌بینی را افزایش تولید و تجارت در اروپا، ژاپن و چین اعلام کرده است. قدرت گرفتن فعالیت‌های اقتصادی، انتظار برای افزایش تقاضای جهانی، کاهش فشار تنزل قیمت‌ها و خوش‌بینی بازارهای مالی همه از جمله تحولات مثبتی هستند که صندوق بین‌المللی پول در چشم‌انداز خود از اقتصاد جهان به آنها اشاره کرده است. بر این اساس حجم تجارت جهان در سال گذشته میلادی 2/ 2درصد رشد داشته است و صندوق پیش‌بینی می‌کند که این رشد در سال جاری به 8/ 3 درصد و در سال 2018 میلادی به 9/ 3 درصد برسد. صندوق اما همچنان چالش‌هایی را پیش‌روی اقتصاد جهان می‌بیند. بر این اساس مشکلات ساختاری سدی را بر سر راه احیای قدرتمندتر اقتصاد جهان می‌گذارند و مجموعه‌ای از این دست خطرات می‌توانند در میان‌مدت موجب افت اقتصاد جهان شوند. سیاست‌های حمایت‌گرایانه برخی کشورها نیز فراگیری این احیای اقتصادی را در سطح جهان مورد تهدید قرار می‌دهند. صندوق همچنین اعلام کرده است که سرعت بیش از انتظار افزایش نرخ بهره در آمریکا که می‌تواند موجب افزایش شدید ارزش دلار و خروج مخرب سرمایه‌ها از بازارهای نوظهور شود، یکی دیگر از خطراتی است که چشم‌انداز اقتصاد جهان را مورد تهدید قرار می‌دهد.
بر این اساس رشد اقتصاد جهان در فصل چهارم سال 2016 سرعت گرفت و انتظار می‌رود این روند همچنان پابرجا باقی بماند و انتظار می‌رود آن دسته از اقتصادهایی که در وضعیت بسیار بدی قرار داشته‌اند از مزایای این احیای تولید و تجارت که از تابستان گذشته کلید خورد، بهره‌مند شوند. صندوق بین‌المللی پول در این گزارش خود پیش‌بینی‌اش از رشد اقتصادی ژاپن در سال 2017 را 4/ 0 درصد افزایش داد و به 2/ 1 درصد رساند و رشد اقتصادی حوزه یورو و چین را هریک به میزان 1/ 0 درصد افزایش داد و به ترتیب به 7/ 1 درصد و 6/ 6 درصد رساند. بر این اساس، تکیه بیش از حد اقتصاد چین بر رشد اعتبار‌محور، در میان مدت «آسیب‌پذیری روزافزونی» را برای رشد قدرتمند این اقتصاد ایجاد خواهد کرد. این در شرایطی است که آمار فصل نخست چین رشد اقتصادی 9/ 6 درصدی را برای این کشور به ثبت رساند که بالاترین رشد فصلی طی دو سال اخیر بوده است.
صندوق پیش‌بینی خود از رشد اقتصادی آمریکا در سال 2017 را بدون تغییر در سطح 3/ 2 درصد حفظ کرد؛ پیش‌بینی‌ای که جهش قابل ملاحظه‌ای را نسبت به رشد 6/ 1 درصدی اقتصاد آمریکا در سال گذشته میلادی نشان می‌دهد. علت این موضوع این است که انتظار می‌رود ترامپ مالیات‌ها را کاهش دهد و بر هزینه‌های دولت بیفزاید. صندوق، رشد اقتصادی آمریکا را برای سال 2018 ، 5/ 2 درصد برآورد کرده است. صندوق بین‌المللی پول همچنین پیش‌بینی خوداز رشد اقتصادی بریتانیا در سال 2017 را 5/ 0 درصد افزایش داد و به 2 درصد رساند. بر این اساس کشورهای در حال توسعه که در سال گذشته میلادی رشد 1/ 4 درصدی را تجربه کردند، در سال 2017 رشد 5/ 4 درصدی و در سال 2018، رشد 8/ 4 درصدی را پشت سر خواهند گذاشت. انتظار می‌رود در نشستی که طی چند روز آینده با حضور مقامات مالی صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی و نمایندگان 20 اقتصاد بزرگ جهان برگزار می‌شود، مقابله با سیاست‌های حمایت‌گرایانه در تجارت، به‌عنوان محور اصلی گفت‌وگوها مورد بحث قرار گیرد.
منبع : دنیای اقتصاد