روند طی شده در حالی است که با اجرای اين اقدامات جزئي نه تنها از بخش‌هاي نيازمند حمايت مشخص صورت نگرفت، بلكه گرهي ديگر بر گره‌هاي موجود در فضاي كسب‌وكار كشور زده شد. روندی که موجب شد مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی علاوه بر بررسی روند واردات بر تولید 16 راهکار حمایتی برای تقویت مدیریت واردات پیشنهاد دهد. نخستین گام مدیریت واردات با اعلام بازنگری در تخصیص ارز به واردات در سال 93 از سوی سازمان توسعه تجارت برداشته شد؛ این در حالی است که اواخر سال 92 وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور مدیریت واردات، چهار راهکار «تعیین نوع ارز تخصیصی برای ورود به کالا»، «بررسی و پیشنهاد اعطا یا اخذ تعرفه‌های ترجیحی با سایر کشورها»، «ارائه مشاوره فنی به گمرک ایران درخصوص تشخیص و طبقه‌بندی» و «ایجاد ردیف تعرفه کالاهای وارداتی و ارزش پایه و بازنگری در معافیت حقوق ورودی کالا از جمله کالاهای وارداتی از سوی ملوانان و مرزنشینان» ارائه کرده بود. بررسی روند واردات در 18 سال گذشته گویای آن است که واردات تا سال 1389 روندی صعودی داشته و از حدود 13 میلیارد دلار در سال 1387 به بیش از 64 میلیارد دلار در سال 1389 رسید. اما بعد از تشدید تحریم‌ها و بروز محدودیت‌های ارزی در کشور روند کاهشی واردات از سال 1389 آغاز شد و به دلیل افزایش فزاینده نرخ ارز و کاهش تقاضا به دلیل تشدید رکود، این روند ادامه یافت و بالاخره در سال 1394 به حدود 41 میلیارد دلار رسید که تقریبا معادل میزان واردات در سال 1385 بود. بنابراین می‌توان عنوان کرد که به دلیل شرایط حاکم بر اقتصاد کلان و اتخاذ سیاست‌هایی برای کاهش تقاضای ارز در طول سال‌های اخیر، مدیریت واردات به‌صورت نسبی اجرایی شده است. البته روند کاهشی واردات در چند سال اخیر به معنای مدیریت واردات در تمامی بخش‌ها و کالاها نبوده و ممکن است در برخی موارد مصادیقی از افزایش ورود کالاهای غیرضرور یا مخل تولید ملی وجود داشته باشد که لازم است احصا و مدیریت شوند.
حلقه‌های پیشین و پسین مدیریت واردات
براساس این گزارش، حمایت از تولید صرفا از طریق مدیریت واردات ميسر نخواهد بود و اين مولفه تنها يكي از اجزاي حمايت از توليد داخلي محسوب مي‌شود. مديريت واردات داراي حلقه‌هاي پيشين و پسين متعددي است كه لازم است در بسترهاي ديگري نيز مورد توجه قرار گيرد. در اين خصوص بايد به رفع مشكلات ساختاري توليد، توجه به نظام تامين مالي و حل مشكلات بانكي و مالياتي بنگاه‌ها، اصلاح قانون كار و نظام تامين اجتماعي، اصلاح فضاي كسب‌وكار، خصوصي‌سازي به معناي واقعي در مديريت و مالكيت، بهبود سطح تكنولوژي توليد و نوسازي صنايع، تنظيم اقدامات دولت در خريدهاي دولتي و واردات كالاهاي اساسي، اتخاذ سياست ارزي مناسب، مبارزه موثر با قاچاق كالا، اقدامات فرهنگي براي ترويج مصرف كالاي توليد داخل و ايجاد باور عمومي در مردم براي خريد محصولات داخلي و توسعه سرمايه‌گذاري خارجي و گسترش صادرات غيرنفتي به‌عنوان ابزاري مهم براي افزايش بهره‌وري در توليد به‌عنوان يك استراتژي بلندمدت توجه كرد.
از سوی دیگر بهره‌مندي از تجارت خارجي فعال و هدفمند در مسير حمايت از توليد و اقتصاد مقاومتي لزوما در فضاي تعامل با اقتصاد جهاني روي خواهد داد و بايد به اين موضوع توجه كرد كه واردات در كنار صادرات و سرمايه‌گذاري خارجي از مهم‌ترين حلقه‌هاي ارتباط با اقتصاد جهاني به شمار مي‌روند. در دستيابي به اهدافي مانند توسعه صادرات در مدار اقتصاد جهاني و ايفاي نقش در توليد جهاني، بايد به مسير واردات نيز توجه ويژه‌ای كرد. در غیر این‌صورت مجموعه مباحثي مانند انتقال علم، تكنولوژي و فناوري را تحت تاثير قرار داده و از راه‌های مختلف ازجمله اقدام متقابل كشورها روند صادرات و توليد صادراتي نيز دچار مشكل خواهد شد.
ابزارهای مدیریت واردات
بازوی پژوهشی مجلس در این گزارش 8 ابزار مدیریت واردات را معرفی کرده است. وضع نرخ تعرفه بهینه از سوی کمیسیون ماده (1) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، اتخاذ سیاست‌های ضد دامپینگ و وضع عوارض ویژه ضد بازارشکنی، استفاده از ابزارهای قانونی و سیاست‌های مناسب برای مبارزه موثر با قاچاق کالا، استفاده از ظرفیت‌های تنظیمی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان، اعمال محدودیت‌های ویژه برای ورود کالاهای فاقد استاندارد با افزایش پوشش کالاهای استاندارد اجباری، اعمال محدودیت‌های قانونی برای ورود برخی کالاها با استفاده از تقسیم‌بندی، امکان استفاده از مقررات تنظیمی قانون امور گمرکی یا قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز برای جلوگیری از ورود کالاهایی که موجب اغفال خریدار و مصرف‌کننده می‌شود و امکان اعمال محدودیت‌های تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای برای واردات کالاهای کشاورزی براساس قانون از جمله ابزارهایی است که برای مدیریت بهتر واردات پیشنهاد شده است.
از سوی دیگر برای مدیریت واردات نیز این نهاد پژوهشی 16 راهکار پیشنهاد کرده است که عبارتند از:
1-تدوین و اجرای «استراتژی توسعه رشته فعالیت‌های اقتصادی» به منظور احصای بخش‌ها کالاهای تولیدی دارای مزیت‌های نسبی و مطلق در تولید و بخش‌های نوپا و استراتژیک و ضروری و خلق مزیت‌های جدید در راستای حراست از منابع محدود کشور و پرهیز از مباحث بخشی‌نگری، منطقه‌گرایی و سلیقه‌های شخصی و... با توجه به آمایش سرزمینی و ظرفیت‌های استانی.
2-تدوین «استراتژی تجاری بلندمدت» مبتني بر بخش‌هاي نوپا و استراتژيك و ضروري كه حمايت از آنها در برنامه زمانبندي شده ضروري است و تعهد به رژيم تجاري بلندمدت و صادراتگرا.
3-تدارك بانك آمار و اطلاعات مربوط به توليد، واردات، صادرات، قاچاق، اشتغال و... كالاهاي صنايع نوپا، استراتژيك و ضروري كه نيازمند حمايت تعرفه‌اي هستند.
4-تعيين محدوده زماني بهينه براي حمايت از توليد بخش‌هاي نوپاي توليدي و كالاهاي استراتژيك و اعلام برنامه زمانبندي دستيابي به سطوح رقابتي و كاهش موانع تعرفه‌اي در زمانبندي اعلام شده.
5-تدوين بسته‌هاي حمايتي مشخص براي اولويت‌هاي توليدي تعيين شده براساس استراتژي توسعه صنعتي و... كشور در حوزه‌هاي مختلف بانكي، مالي، مالكيتي، مالياتي، انرژي، تجاري و... و تدوين بسته‌هاي حمايتي خاص براي مواقع بحران و تحريم‌هاي خارجي و موارد تحميل شرايط خارجي بر بنگاه‌هاي اقتصادي داخلي.
6-شناسايي دقيق و اعمال محدوديت براي كالاهايي كه در شرايط غيرمنصفانه مانند دامپينگ(قیمت‌شکنی) به کشور وارد می‌شوند و شناسایی کالاهایی مغایر با استانداردهای ملی و بین‌المللی.
7-اصلاح ساختار و تغيير تركيب كميسيون ماده 1 آيين‌نامه اجرايي قانون مقررات صادرات و واردات و تبديل آن به كميسيوني تخصصي، كارشناسي، فعال و كارآمد كه بتواند با تنظيم تعرفه‌هاي هدفمند و علمي و بدون اعمال فشار از يك يا چند وزير، وزارتخانه و دستگاه خاص مديريت واردات را برعهده بگيرد و وحدت فرماندهي درخصوص مديريت واردات به‌منظور پرهيز از تصميمات پراكنده، بي‌ثبات و متعارض و ايجاد زمينه نظارت و ارزيابي تصميمات متخذه برای جلوگيري از ورود ساير مسوولان در اجراي رژيم تجاري كشور.
8-جلوگيري از ورود ساير وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها در وضع مقررات محدودكننده تجارت.
9-تعيين تكليف موضوع الحاق ايران به سازمان جهاني تجارت در سطح مسوولان عالي نظام و ابلاغ سياست‌هاي كلي مربوط به‌منظور ايجاد تعهد و ثبات در رژيم تجاري كشور و پرهيز از تغيير مكرر نرخ‌هاي تعرفه و بي‌ثباتي در فضاي تجاري كشور به‌عنوان يكي از ابزارهاي مهم توسعه صنعتي و توسعه صادرات.
10- رفع خلأهاي موجود در برابر مبارزه موثر با قاچاق كالا، كنترل جريان وجوه حاصل از قاچاق و تمركز بر پيشگيري از وقوع جرم به جاي مبارزه انتظامي.
11-كاهش و هدفمندسازي معافيت‌هاي حقوق ورودي در شكل‌هاي مختلف معافيت منطقه‌اي، معافيت مرزنشيني، ملواني و كوله‌بري، معافيت كالاي همراه مسافر، معافيت مناطق آزاد و ويژه اقتصادي متعدد و غيرعملياتي و...
12-تسهيل فضاي كسب‌وكار در بخش توليد و تسهيل فضاي تجاري و گمركي از طرق مختلف از جمله هماهنگي ميان دستگاه‌هاي متولي امر تجارت در كشور.
13-كاهش نقش دولت يا سازمان‌هاي وابسته به دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي در مراودات تجاري به‌ويژه در حوزه واردات كالاهاي اساسي.
14-اتخاذ سياست‌هاي مناسب ارزي و مديريت بهينه تخصيص ارز به‌منظور منطقي کردن قيمت تمام‌شده واردات در مقايسه با قيمت محصولات توليد داخلي.
15-استفاده از ابزار ضوابط فني كالاهاي وارداتي براي كنترل و مديريت واردات كالاهاي فاقد استانداردهاي مورد نظر با هدف جلوگيري از لطمه به بخش توليد و مصرف جامعه.
16-استفاده از ابزار نرخ حقوق ورودي و عوارض درصدي ضددامپينگ براي اعمال محدوديت بر واردات و پرهيز از وضع نرخ تعرفه ثابت و مقطوع، محدوديت‌هاي مقداري و سهميه‌بندي و ممنوعيت به‌دليل بروز فساد و رانت و پرهيز از هرگونه اقدام شتابزده در حوزه تجارت خارجي.
منبع : دنیای اقتصاد