مطالعه و بررسی چگونگي توسعه‌یافتگی صنعت پتروشیمی کره‌جنوبی و آموزه‌هاي آن براي صنعت پتروشيمي كشورمان، موضوع همكاري مشترك موسسه مطالعات و پژوهش‌هاي بازرگاني و موسسه KSP كره‌جنوبي بود كه نتایج اين بررسی‌ها را دو عضو هيات علمي موسسه مطالعات در جمع نمایندگان بخش خصوصی در نشست مشترک دو کمیسیون تخصصی اتاق تهران ارائه دادند و راهکارهای عملیاتی حاصله براي بهبود وضعيت صنعت پتروشیمی كشورمان را مطرح کردند.
به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، در ابتدای این نشست، علی شمس اردکانی، عضو کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران در سخنان کوتاهی به موضوع قاچاق سوخت و آسیب آن به وضعیت تولید و اشتغال در کشور اشاره کرد. او با بیان اینکه به گفته وزیر نفت، روزانه 10 میلیون لیتر سوخت از کشور قاچاق می‌شود، گفت: پول و سود ناشی از قاچاق سوخت صرف واردات قاچاق کالاهای مصرفی به کشور با قیمت‌های نازل می‌شود که عملاً تولید را در کشور به چالش کشانده است.
این عضو کمیسیون انرژی اتاق تهران با بیان اینکه قاچاق سوخت در کشور از شبکه سازمان یافته‌ای برخوردار است، افزود: بر اساس مطالعات انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی ایران، تخمین زده می‌شود که در اثر سیاست‌های جدید ارزی از یک میلیون و 400 هزار تن کالای پتروشیمی که در بورس کالا عرضه شده، حدود 300 هزار تن آن به خارج از کشور قاچاق شده است که پول آن نیز به صورت کالای قاچاق وارد کشور می‌شود. محاسبات ما نشان می‌دهد که سود خالص قاچاقچیان سوخت در مجموع در حدود 30 هزار میلیارد تومان است.
در ادامه این نشست حسین حقگو، کارشناس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران به مرور مهمترین تحولات اقتصادی هفته‌های اخیر پرداخت. از جمله اینکه مرکز آمار نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیر ماه ١٣٩٧ را 8.7 درصد اعلام كرده و بر اساس این گزارش، تورم نقطه‌به‌نقطه نیز به نزدیکی ۱۴ درصد رسیده است. او گفت که بانك مركزي نرخ تورم در 12 ماه منتهی به تیر‌ماه 1397 را نسبت به 12 ماه منتهی به تیر‌ماه 1396 معادل 10.2 درصد اعلام كرده است. حقگو ادامه داد: بررسی گزارش بودجه خانوار نمونه منطقه شهری بانک مرکزی نشان می‌دهد که درآمد ماهانه هر خانوار ایرانی در سال گذشته حدود ۳ میلیون و ۶۶۰ و مخارج هر خانوار حدود ۳ میلیون و ۵۱۰ هزار تومان بوده است. از آنجا که تعداد افراد خانوار نمونه در سال گذشته حدود 3.3 نفر بوده، درآمد ماهانه هر فرد در سال گذشته حدود یک میلیون و ۱۰۰ هزار و مخارج هر فرد حدود یک میلیون و ۶۰ هزار تومان بوده است. بر مبنای این گزارش، حدود ۲۸ درصد از 24 ميليون خانوار ايراني يعني حدود ۶ میلیون و ۷۲۰ هزار خانوار هیچ عضو شاغلی نداشتند.
نقشه راه توسعه صنعت پتروشیمی در کره‌جنوبی
در ادامه این نشست و برابر دستور جلسه، افسانه شفیعی، عضو هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، نتایج بررسی مقایسه‌ای الگوی توسعه صنایع پتروشیمی در ایران و کره‌جنوبی که توسط این موسسه انجام گرفته بود، را ارائه کرد.
او با اشاره به ویژگی‌های صنعت پتروشیمی در کره‌جنوبی که شامل عدم برخورداری از مزیت طبیعی خوراک و نقش محوری وزارت استراتژی در جهت‌دهی به شرکت‌های پتروشیمی و نفتی می‌شود، گفت: دولت کره‌جنوبی طی هفت برنامه از سال 1962 تا 1992 برای توسعه این صنعت زمینه‌سازی کرد.
او گفت: در برنامه اول توسعه این صنعت در کره‌جنوبی، تولید خوراک دولتی، واردات مواد نفتی به صورت دولتی، تقویت زیرساخت‌های پشتیبان و تحریک تقاضا در بازار صنایع پایین‌دستی در دستور کار قرار گرفت.
بر اساس آنچه در نتایج این بررسی مورد اشاره قرار گرفت، دولت کره‌جنوبی تا پیش از رسیدن به برنامه‌های ششم حمایت‌های خود را به تدریج کاست تا این که در برنامه ششم توسعه، حمایت‌های مستقیم از پتروشیمی‌ها را کنار گذاشت و تجهیز پتروشیمی‌ها به نیروی انسانی متخصص، تجهیز پتروشیمی‌ها به تحقیق و توسعه و آزادسازی بازار محصولات پتروشیمی از دیگر اقداماتی بود که در این دوره صورت گرفت. در برنامه هفتم توسعه این کشور نیز تکمیل آزادسازی در صنایع پتروشیمی، ادغام و تملک سهام شرکت‌های پتروشیمی، بسط عمودی صنایع پایین‌دستی به سمت صنایع پتروشیمی و اتحادهای استراتژیک بین شرکت‌ها صورت پذیرفت.
شفیعی در ادامه توضیح داد که کره‌جنوبی در سال 1990 تاکنون، توسعه خوشه‌های صنعتی منطقه‌ای و صنعتی، همکاری‌های بین منطقه‌ای و ایجاد شبکه‌های جهانی را در سطح کلان دنبال کرده و در حوزه پتروشیمی نیز مقیاس فعالیت واحدهای پتروشیمی و جلب سرمایه‌های خارجی را افزایش داده است.
این عضو هیات علمی موسسه مطاالعات و پژوهش‌های بازرگانی سپس به آموزه‌هایی که از توسعه صنعت پتروشیمی در کره‌جنوبی برای ایران قابل استفاده به نظر می‌رسد اشاره کرد و گفت: ایجاد همزمانی و تناسب میان سیاست‌های تنظیم بازار خوراک، تولیدات واسطه‌ای پتروشیمی و تحریک تقاضا یکی از این آموزه‌هاست. همچنین بازتنظیم فضای تنظیمی سرمایه‌گذاری در صنایع پتروشیمی به منظور جلب سرمایه‌گذار خارجی، اتکا به سازوکار بازاری در تعیین قیمت‌های خوراک و مواد واسطه‌ای پتروشیمی پس از یک دهه اجرای سیاست‌های تقویت‌کننده بخش واردات (ایجاد تناسب میان سیاست‌های آزادسازی قیمتی و تجاری)، تغییر جایگاه مداخلات دولت از سرمایه‌گذار به واحد برنامه‌ریز ارشادی و پایه‌ریزی سیاست‌های خوداتکایی بر صادرات‌محوری با ارزش افزوده بالا از یافته‌های مهم این پژوهش است.
نقایص عملکردی در صنعت پتروشیمی
در ادامه این نشست، عادلی یکی دیگر از اعضای هیات علمی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی، طی گزارشی به نقایص عملکردی در صنایع پتروشیمی ایران پرداخت و گفت: این نقایص عملکردی شامل عدم توازن زنجیره تولید محصولات پتروشیمی و کاهش اثر مزیت‌های منابع در رقابت‌پذیری تولیدات پتروشیمی است که فقدان حاکمیت نقشه راه توسعه محصولات پتروشیمی بر طرح‌های سرمایه‌گذاری، عدم انسجام میان سیاست‌های مشوق تولید و سرمایه‌گذاری، تنظیم بازار و رگولاتوری در بازار خوراک و محصولات پتروشیمی، ضعف دسترسی به دانش فنی تولید بسیاری از محصولات میان‌دستی پتروشیمی، حاکمیت نگاه کوتاه‌مدت بر برنامه‌های سرمایه‌گذاری و همچنین ضعف زیرساخت‌های پشتیبان و هزینه‌های عملیاتی تولید پتروشیمی و نیز بهره‌وری کاهنده از عوامل ایجادکننده این نقایص به شمار می‌آیند.
او سپس به برخی راهکارهای پیشنهادی برای رفع این ضعف‌ها با بهره‌گیری از قوانین موجود اشاره کرد و گفت: برای افزایش توازن در زنجیره تولیدات پتروشیمی می‌توان نسبت به تکمیل و توسعه ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری در تولید محصولات میان‌دستی و به منظور توسعه زنجیره ارزش با استفاده از ظرفیت معافیت‌های پیش‌بینی شده در ماده 6 آیین‌نامه اجرایی ماده 156 قانون برنامه پنجم توسعه اقدام کرد. در این راستا می‌توان از ظرفیت منابع صندوق توسعه ملی و بانک‌ها به اتکای اخذ وثیقه سهام یا محصول شرکت‌های پتروشیمی استفاده کرد و همچنین به تقویت فرآیند تامین مالی خارجی توسعه صنایع پتروشیمی میان‌دستی و پایین‌دستی با تاکید بر تضامین دولت پرداخت.
او افزود: برای کاهش هزینه‌های عملیاتی صادراتی با بهبود عملکرد زیرساخت‌های پشتیبان نیز می‌توان نسبت به تسهیل حضور شرکت‌های پتروشیمی در بازارهای صادراتی از طریق تامین بخشی از هزینه‌های ایجاد نمایندگی فروش، راه‌اندازی مراکز تجاری دائمی، نمایشگاه‌های تخصصی و اختصاص پاویون در نمایشگاه بین‌المللی و توسعه شرکت‌های بازاریابی محصولات پتروشیمی در کشورهای هدف با استفاده از درآمدهای موضوع ماده 8 قانون هدفمندسازی یارانه‌ها اقدام کرد. عقد موافقت‌نامه‌های تجارت ترجیحی با مقاصد مهم صادراتی توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز یکی دیگر از راهکارهای پیشنهادی در این بخش است.
تامین خوراک؛گام نخست توسعه صنعت پتروشیمی
پس از ارائه این گزارش‌ها، احمد مهدوی، دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی سخنان خود را این گونه آغاز کرد که تمام کسانی که مانع از بهره‌گیری از مزیت پتروشیمی شده‌اند، باید پاسخگو باشند. او افزود: گام نخست در توسعه صنعت پتروشیمی، تامین خوراک است؛ همان‌طور کشوری مانند کره‌جنوبی که فاقد خوراک بوده، با تامین آن توانسته صنعت پتروشیمی در کشور خود را توسعه دهد. نکته حائز اهمیت آن است که کره‌جنوبی برای توسعه این صنعت استراتژی طراحی کرده، اما در ایران فاقد این استراتژی هستیم.
او با انتقاد از آنچه عملکرد جزیره‌ای مسئولان خواند، گفت: با تغییر مسئولان، سیاست‌های گذشته به حالت تعلیق در می‌آید و توسعه این صنعت را ناکام می‌گذارد. عدم شکل‌گیری رگولاتوری و عدم تکمیل زنجیره صنعت پتروشیمی نیز جای انتقاد جدی دارد.
مهدوی با اشاره به اینکه توسعه صنعت پتروشیمی به 83 میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد، افزود: توسعه این صنعت بیشتر در دهه 1380 رخ داد. رشد سالانه ظرفیت صنعت پتروشیمی در این دهه 23 درصد بود که اکنون به 3 درصد کاهش یافته است.
او با بیان اینکه، تولید پتروشیمی در جهان به شدت افزایش یافته است، ادامه داد: من نگران آن هستم که ایران زمانی به اهمیت توسعه صنعت پتروشیمی پی ببرد و محصول تولید کند که به دلیل افزایش تولیدات جهانی، این محصول روی دستش بماند.
نبود یکپارچگی در صادرات پتروشیمی
مهدی شریفی نیک نفس نیز عدم یکپارچگی در صادرات محصولات پتروشیمی را به زیان صادرات این بخش از کشور دانست و گفت: در حال حاضر هر مجموعه و شرکتی در اندازه‌های مختلف، اقدام به صادرات محصولات پتروشیمی کرده و وارد بازارهای هدف شده است به طوری که رقابت منفی با سایر شرکت‌های ایرانی و صادرکننده این بخش رواج یافته است.
این عضو هیات نمایندگان اتاق تهران در ادامه افزود: از واحدهای خصولتی در صنعت پتروشیمی کشور باید خواست تا طرح جامع صنایع پایین‌دستی را اجرا کنند و با مشارکت بخش خصوصی، این بخش از صنعت پتروشیمی کشور تقویت شود.
فریبرز کریمانی، قائم‌مقام انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی نیز بر این عقیده بود که در مطالعه ارائه شده به جای کره‌جنوبی، صنعت پتروشیمی ایران باید با صنعتی مشابه خود نظیر سابیک مورد مقایسه قرار می‌گرفت.
فرصت‌سوزی در صنعت پتروشیمی
در ادامه این نشست، علی شمس اردکانی از فرصت‌سوزی‌ها در صنعت پتروشیمی سخت گفت. او با بیان اینکه، روزانه، 44 میلیون مترمکعب گاز فلر سوزانده می‌شود، گفت: حدود20 درصد آنچه به عنوان فلر به هدر می‌رود، ماده اتان است و واحدهای پتروشیمی به آن نیاز دارند. صنعت پتروشیمی همانند معدن طلاست. این معدن زمانی می‌تواند ارزش‌آفرینی کند که به خوراک دسترسی داشته باشد.
در پایان این نشست، شفیعی راهکارهایی را برای توسعه صنعت پتروشیمی برشمرد که بازتنظیم قیمت نسبی خوراک ذیل نظام رگولاتوری، ترویج اقتصاد مقیاس هم در تولید و هم در صادرات، حاکمیت نقشه راه توسعه صنایع بالادستی، میان‌دستی و پایین‌دستی، ایجاد هماهنگی و تنظیم بازار داخلی و اعمال مشوق‌های صادراتی و ورود دولت به آینده‌نگری صنعت و تحقیق و توسعه از جمله این راهکارها بود.
مهدی پورقاضی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران نیز با بیان اینکه ساختار صنایع پتروشیمی کشور دچار اشکال است، گفت: متاسفانه واحدهای پتروشیمی کشور در حال فعالیت با ارزش افزوده پایین هستند.
وی افزود: این در حالی است که واحدهای پتروشیمی از رانت نرخ خوراک برای کسب سود و منافع بیشتر استفاده می‌کنند. با بهره بردن از تجارب کشورهای دیگر و به ویژه کره‌جنوبی باید ساختار صنایع پتروشیمی کشور را اصلاح کرد.
در پایان این نشست مشترک، رضا پدیدار، رییس کمیسیون انرژی و محیط زیست اتاق تهران نیز تصریح کرد که برای دستیابی به راه‌حل‌های عملیاتی در حوزه توسعه صنعت پتروشیمی کشور، کارگروهی متشکل از کمیسیون انرژی و کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران و با محوریت انجمن کارفرمایان صنعت پتروشیمی تشکیل خواهد شد که راه‌های متفاوت توسعه و هزینه و فایده هر کدام را به طور دقیق و کارشناسی بررسی خواهد کرد.
