براساس بخشنامه ابلاغ شده در بهمن ماه، انجام ثبت سفارش بدون انتقال ارز برای واردات از کشورهای چین، هند، کره و ترکیه ممنوع اعلام شد. به‌عبارت دیگر، کلیه واردکنندگان موظف شدند کالاهای وارداتی از کشورهای چین، هند، کره جنوبی و ترکیه را صرفا از طریق سیستم بانکی (گشایش اعتبار اسنادی، برات اسنادی و حواله) وارد کنند. حال در ابلاغیه جدید بانک مرکزی جزئیات اجرای بخشنامه مذکور در سه بند منتشر شده و چنین آمده است: «با توجه به ابلاغیه معاون اول رئیس‌جمهور درخصوص ممنوعیت واردات کالا از ترکیه، چین، کره جنوبی و هند به‌صورت بدون انتقال ارز و تاکید بر استفاده از روش‌های بانکی (گشایش اعتبار/ برات اسنادی یا حواله) مقتضی است در استفاده از روش پرداخت برات اسنادی با رعایت موارد ذکر شده و در چارچوب مقررات ارزی اقدامات لازم را به عمل آورند.» در این راستا در سه بند این موضوع توضیح داده شده است. دو بند اول درخصوص ثبت سفارش‌ها یا پرداخت‌هایی است که قبل از ۱۶ بهمن ۹۶ صورت گرفته است. بر این اساس در بند نخست ابلاغیه جدید بانک مرکزی آمده است: «در مواردی که ثبت سفارش غیر بانکی و پرداخت به فروشنده قبل از ۱۶ بهمن ۹۶ صورت پذیرفته باشد، استفاده از روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت به شرط ارائه اصلاحیه ثبت سفارش مبنی بر تغییر نوع آن به «شیوه‌های متداول بانکی» و ارائه اسناد و مدارک مثبته توسط متقاضی مبین انجام پرداخت و تسویه حساب با ذینفع و همچنین در مقابل ارائه اسناد حمل مربوطه، صرفا تا پایان فروردین ماه سال ۱۳۹۷ مجاز خواهد بود.»
در بند دوم نیز چنین آورده شده است: «در مواردی که ثبت سفارش انجام نشده و لیکن پرداخت‌های مربوطه قبل از ۱۶ بهمن ۹۶ صورت پذیرفته باشد، استفاده از روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت به شرط انجام ثبت سفارش با نوع «شیوه‌های متداول بانکی» با ارائه اسناد و مدارک مثبته توسط متقاضی حاکی از انجام پرداخت و یا تسویه حساب با ذینفع و ارائه اسناد حمل مربوطه، صرفا تا پایان فروردین ۱۳۹۷ مجاز خواهد بود.» اما بند سوم ثبت سفارش‌های بعد از ۱۶ بهمن ۹۶ را تعیین تکلیف کرده و در این خصوص چنین آمده است: «در سایر موارد در صورت انجام ثبت سفارش بعد از ۱۶ بهمن ۹۶، بابت واردات از ۴ کشور مذکور استفاده از روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت مجاز نبوده و استفاده از سایر ابزارهای بانکی منوط به خرید ارز از این بانک خواهد بود. ضمنا درخصوص ثبت سفارش‌هایی که قبل از ۱۶ بهمن ۹۶ به‌صورت بدون انتقال ارز (غیر بانکی) صادر شده‌اند، چنانچه مشمول ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات باشند، واردکنندگان می‌توانند با هماهنگی گمرک جمهوری اسلامی ایران درخصوص ترخیص کالای خود اقدام کنند.» بر اساس این گزارش، مطابق ماده (۱۱) آیین‌نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات، کالاهایی که سود بازرگانی آنها از طرف دولت در جهت افزایش تغییر می‌یابد و شرط و‌رو‌د آنها در جهت محدو‌دیت تغییر می‌کند، با رعایت مقررات قبل از ممنوعیت توسط دولت یا تغییر شرط و‌رو‌د و یا افزایش سود بازرگانی قابل ترخیص خواهد بود.
ممنوعیت واردات بدون انتقال ارز به چه معنی است؟
تامین ارز تجار همواره به دو شیوه صورت می‌پذیرفت؛ برخی از آنها از طریق سیستم بانکی و برخی دیگر از طریق بازار، ارز مورد نیاز خود را تامین می‌کردند. هدف از این بخشنامه تغییر مسیر تامین ارز مورد نیاز تجار از صرافی به سیستم بانکی است. در این شرایط می‌توان از چند وجه مثبت به این موضوع نگاه کرد. با اجرای این بخشنامه منشأ ارز قابل ردیابی خواهد بود و به نوعی موجب ایجاد شفافیت خواهد شد. یکی دیگر از تاثیرات مثبت این بخشنامه نیز به کاهش تقاضای ارز در بازار برمی‌گردد. این موضوع به ارز مورد استفاده در واردات از این چهار کشور مرتبط است. مراجعه این حجم تقاضا برای واردات از این کشورها، به بازار منجر به فشار تقاضا می‌شود؛ اما سوق دادن این حجم تقاضا به سیستم بانکی، فشار را از بین می‌برد. از سوی دیگر این کاهش تقاضا در بازار، نرخ ارز را تعدیل می‌کند. از سوی دیگر با اجرای این بخشنامه، منابع بانک مرکزی به جای آنکه صرف کاهش قیمت و کنترل نوسان در بازار ارز شود، صرف تقسیط هدفمند به تجارت می‌شود. در واقع این بخشنامه جلوی سفته‌بازی را خواهد گرفت و بانک مرکزی می‌تواند با میزان مداخله کمتر در بازار، نوسانات را مدیریت کند. همچنین از این پس می‌توانیم بر اساس منابع موجود خود(میزان صادرات)، برای واردات برنامه‌ریزی داشته باشیم و این بخشنامه می‌تواند به مثبت شدن تراز تجاری با این چهار کشور نیز کمک کند. اما بخشنامه ارزی معاون اول رئیس‌جمهوری، تحلیل‌های دیگری را نیز به دنبال داشت. تحلیل‌هایی که نشان دهنده نگرانی‌های تجار از اجرای این بخشنامه بود. بخشی از این نگرانی به سرعت نقل و انتقال پول برمی‌گشت.
بر این اساس، برخی از فعالان اقتصادی به سرعت بالای انتقال پول در صرافی‌ها اشاره داشتند که استفاده ارز بازار را برای آنها جذاب می‌کرد. از سوی دیگر بوروکراسی‌ها و محدودیت‌های استفاده از سیستم بانکی نیز تجار را از استفاده از ارز بانکی باز می‌دارد و عملا رغبتی برای این امر ایجاد نخواهد شد. بنابراین چنانچه دولت بخواهد از این بخشنامه به‌عنوان ابزاری برای مدیریت واردات استفاده کند و ارز را به موقع و در زمان مناسب در اختیار واردکنندگانی که از ارز متقاضی استفاده می‌کنند قرار ندهد، تبعاتی همچون افزایش هزینه واردات و به تبع آن، گران شدن کالای وارداتی و جذاب شدن قاچاق را به دنبال خواهد داشت. یکی از سوالاتی که درخصوص این بخشنامه متبادر به ذهن است، قرار گرفتن حواله در کنار گشایش اعتبار اسنادی و برات اسنادی به‌عنوان انتقال از سیستم بانکی است. این در حالی است که حواله مربوط به صرافی بوده و نشان می‌دهد همچنان در این بخشنامه، صرافی‌ها نقش‌آفرین هستند. پاسخی که در این باره از سوی صاحبنظران مطرح می‌شود حاکی از آن است که تنها دلیل مورد توجه قرار دادن «حواله» در این بخشنامه به تحریم‌ها و محدودیت‌های نقل و انتقال مالی برمی‌گردد که در ماه‌های اخیر تشدید شده است. در نتیجه نمی‌توان به‌طور کامل انتقالات ارز را از طریق سیستم بانکی انجام داد و به ناچار در زمان تحریم همچنان باید صرافی‌ها را فعال کرد. آنها به مغایرت این موضوع با ذات بخشنامه نیز اشاره دارند. ذات بخشنامه هدایت واردات به سمت استفاده از سیستم بانکی است؛ در حالی که حواله این امکان را به واردکننده می‌دهد که همچنان از طریق صرافی به کار خود ادامه دهد. از این رو به اعتقاد فعالان اقتصادی، پیش نیاز اجرای درست این بخشنامه، در پیش گرفتن دیپلماسی درست سیاسی و اقتصادی است که محدودیت‌های روابط بانکی را به حداقل برساند. محمدمهدی رئیس‌زاده، یکی از فعالان اقتصادی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» در این خصوص گفته است: «این بخشنامه‌ها می‌تواند تاثیر کوتاه مدت داشته باشد ولی نمی‌تواند مدت زیادی تداوم بیابد. از این رو بهتر است به سمت دیپلماسی مناسب برویم.» او معتقد است که تجربه نشان داده اینگونه بخشنامه‌ها نمی‌تواند هدف غایی و نهایی خود را محقق کنند.
یکی دیگر از سوالاتی که درخصوص این بخشنامه مطرح می‌شود به انتخاب کشورها برمی‌گردد. چرا چهار کشور چین، کره جنوبی، هند و ترکیه با چنین شرایطی مواجه شده‌اند؟ پاسخ به این سوال نیز دو موضوع را یادآوری می‌کند. نخست؛ تراز تجاری ایران با این چهار کشور و میزان تجارت با آنها که تقریبا بیش از ۴۰ درصد تجارت خارجی ما را شامل می‌شود. دوم؛ تنوع کالاهایی که از این کشورها به ایران وارد می‌شود. به دلیل این تنوع، کنترل سیستم واردات نیز سخت بود و به نظر می‌رسد با اعمال این روش، واردات از این چهار کشور تا حدی قابل کنترل باشد