کارگروه تخصصی کمیته ماده 12 با حضور نمایندگان سازمان امور اراضی کشور، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، سازمان سرمایه‌گذاری و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و همچنین فعالان مرتبط بخش خصوصی برگزار شد و در این جلسه مشکلات مربوط به صدور اسناد مشاعی برای اراضی کشاورزی به‌منظور اجرای طرح نیروگاه انرژی‌های تجدید پذیر و پاک موردبررسی قرار گرفت.
بنابر اظهارات منتقدان و بررسی کارشناسان دبیرخانه کمیته، مشکل صدور اسناد مشاعی، ناشی از تصویب آیین‌نامه قانون جلوگیری از خرد شدن اراضی کشاورزی مصوب سال 1395 است که خلاف نص قانون، مقرراتی را اعمال کرده که به‌موجب اعلام نمایندگان سازمان امور اراضی در این جلسه و اهتمام ریاست سازمان مذکور به رفع مشکل موجود، بخشنامه‌ای در حال تهیه است تا امکان صدور سند مشاعی برای فعالان این حوزه را فراهم آورد.
در ادامه این نشست، موضوع تغییر کاربری قطعات زمین کشاورزی موردنظر در طرح، برای نصب توربین‌های بادی، از کشاورزی به صنعتی، مورد بررسی قرار گرفت؛ در حال حاضر علی‌رغم وجود موافقت اصولی وزارت نیرو برای تغییر کاربری صورت گرفته، طبق بخشنامه وزارت جهاد کشاورزی تا قبل از بهره‌برداری از طرح، سند شش‌دانگ برای قطعات موردنظر صادر نمی‌شود.
توضیح اینکه بخشنامه فوق با رویکرد جلوگیری از زمین‌خواری و سوءاستفاده‌های احتمالی صادر شده است، اما مشکلاتی را برای تأمین مالی پروژه‌ها به وجود آورده است، بدین نحو که فاینانس پروژه‌های نیروگاه بادی از بانک خارجی، بدون داشتن سند رسمی شش‌دانگ امکان‌پذیر نیست و با توجه به میزان سرمایه‌گذاری بالا برای هر عدد توربین و اینکه سند مشاع به معنای سهم داشتن تمامی مالکان مشاعی در زمین خریداری شده است، نصب توربین‌ها در زمین‌های مشاع با ریسک بسیار بالایی همراه خواهد که از طرف بانک خارجی قابل پذیرش نیست.
در این بین پیشنهاد تنظیم قرارداد اجاره برای زمین‌های موردنظر نیز به دلیل طولانی بودن مدت قرارداد، تعدد مالکان و ریسک بالا، مورد توافق قرار نگرفت. درنهایت مقرر شد مراتب امکان صدور اسناد شش‌دانگ به انضمام تعهدنامه محضری از سوی سرمایه‌گذار از سازمان ثبت، استعلام و پیگیری شود. توضیح اینکه تعهدنامه محضری با ملاحظه مفاد بخشنامه وزارت جهاد تنظیم می‌گردد، به نحوی که مدت زمان معینی برای بهره‌برداری تعیین می‌شود و چنانچه سرمایه‌گذار طی مدت تعیین شده طرح، پروژه را مورد بهره‌برداری قرار نداده باشد، سند واگذار شده، تجمیع خواهد شد. این پیشنهاد از سوی نماینده سازمان ثبت، پیگیری می‌شود و نتایج آن به دبیرخانه کمیته اعلام خواهد شد تا در جلسه آتی کمیته مطرح شود.