طی ماه‌های اخیر رکوردهای تازه‌ای در جذب منابع مالی خارجی بخصوص فاینانس در ایران به ثبت رسیده است. تا دوم شهریور ماه امسال که قرارداد فاینانس 8 میلیارد یورویی (معادل 10 میلیارد دلار) میان ایران و اگزیم بانک کره جنوبی به امضا رسید، کره ای‌ها بزرگترین قرارداد وام خارجی با ایران را به نام خود به ثبت رسانده بودند، اما روز پنجشنبه هفته گذشته یکی از گروه‌های مالی بزرگ چینی فاینانسی به ارزش 10 میلیارد دلار با پنج بانک ایرانی در پکن به امضا رساند و دیروز یادداشت تفاهم 15 میلیارد یورویی با بانک توسعه چین به امضا رسید که از نظر رقم قراردادی از کره جنوبی پیش افتاد.
البته درخصوص سهم کشورها و قاره‌های مختلف قضاوت زود است چراکه با نهایی شدن تأمین مالی 22 میلیارد دلاری سه کشور اتریش، آلمان و دانمارک برای پروژه‌های ایرانی، اروپایی‌ها گوی سبقت را از چشم بادامی‌های آسیا می‌ربایند، قراردادی که طی روزهای آینده نخستین بخش آن توسط اوبربانک اتریش با مقامات دولتی و بانکی ایران به امضا خواهد رسید. حالا به وضوح رقابت را می‌توان در حضور سرمایه‌گذاران خارجی در ایران مشاهده کرد.
رقابتی بواسطه فضای مثبت پسابرجام و ارتقای رتبه اعتباری و جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی به دست آمده است و تحلیلگران روند فزاینده امضای قراردادهای تأمین مالی خارجی پروژه های ایرانی به طرف‌های خارجی را بازگشت اعتماد جهانیان به کشورمان تحلیل می‌کنند. در دوره پسابرجام بیش از 43 میلیارد دلار قرارداد فاینانس با طرف‌های خارجی بسته شده و بیش از 33 میلیارد دلار دیگر بزودی نهایی می‌شود.
امضای بزرگترین قرارداد تأمین مالی ایران با اژدهای آسیا
روز پنجشنبه هفته گذشته بزرگترین قرارداد تأمین مالی ایران با چین به‌عنوان اژدهای آسیا امضا شد. در جریان سفر رئیس کل بانک مرکزی و هیأت بانکی ایران به چین، قرارداد تأمین مالی معادل ۱۰ میلیارد دلار به ارزهای «یوان» و«یورو» بین بانک‌های توسعه صادرات، صنعت و معدن، رفاه، پارسیان و پاسارگاد با شرکت «سیتیک تراست» چین امضا شد.
این قرارداد تأمین مالی برای پروژه‌های عمرانی و تولیدی کشورمان که مجوزهای لازم را با اخذ مراحل قانونی طی کرده‌اند، تخصیص خواهد یافت. دوره ساخت و بازپرداخت متناسب با هر پروژه بین ۱۰ تا ۱۲ سال است. قرار است سرمایه‌گذاری ۱۰ میلیارد دلاری چینی‌ها در ایران به صورت فاینانس در حوزه‌های مدیریت منابع آبی، انرژی، محیط زیست و حمل و نقل انجام شود. «سیتیک تراست» یکی از مؤسسه‌های مالی بزرگ دنیاست به طوری که در بین ۵۰۰ شرکت مالی دنیا در ردیف ۵۱ جهان قرار گرفته است.
رئیس کل بانک مرکزی ایران در مراسم امضای موافقتنامه قرارداد ۱۰ میلیارد دلاری خط اعتباری «سیتیک تراست» چین با ۵ بانک ایرانی در پکن با ابراز اینکه «تمرکزمان روی ایجاد زمینه‌های همکاری بانکی در دو کشور است»، گفت: وضعیت ایران به‌دلیل فضای پس از برجام دارای شرایط مناسبی برای قراردادهای تأمین مالی است به‌طوری که در حال حاضر علاوه بر چین، کره جنوبی و کشورهای اروپایی نیز به‌دنبال عقد این نوع قراردادها با ایران هستند که در آینده نزدیک نهایی خواهند شد. رئیس‌کل بانک مرکزی با اعلام اینکه این قرارداد از دو هفته دیگر می‌تواند بر اساس متن تفاهم‌شده، مورد استفاده قرار گیرد، گفت: ضمانتنامه این قرارداد هم از طرف دولت صادر شده است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
همچنین «چن» معاون «سیتیک تراست چین» در این مراسم اعلام کرد که این گروه مالی در آینده نیز در نظر دارد با بانک مرکزی و سایر بانک‌های ایران، قراردادهای دیگری را امضا کند.
یادداشت تفاهم ۱۵ میلیارد دلاری امضا شد
از سوی دیگر بانک مرکزی ایران و بانک توسعه چین یادداشت تفاهمی معادل ۱۵ میلیارد دلار با موضوع ارائه تسهیلات تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و تولیدی امضا کردند. این یادداشت تفاهم، علاوه بر تبیین چارچوب همکاری میان بانک‌های ایرانی و چینی، مبنایی برای روابط بلند مدت با بانک توسعه چین در زمینه‌های فنی، عملیاتی و آموزش نیروی انسانی خواهد بود. در دومین روز سفر هیأت بانکی ایران به چین، ولی الله سیف در دیدار با رئیس بانک توسعه چین ضمن ابراز خرسندی از همکاری‌های این بانک با بانک مرکزی ایران در زمینه تأمین مالی که اخیراً منجر به امضای قرارداد فاینانس برقی کردن و ارتقای راه‌آهن تهران - مشهد شد، خاطرنشان کرد: توسعه این همکاری‌ها نشان دهنده فصل نوینی در روابط مالی و تجاری ایران و چین است و پشتیبانی بانک‌های چینی از توسعه روابط اقتصادی و مالی بلند مدت میان دو کشور قابل قدردانی است.
مشکل بانکی ایرانیان چین بزودی حل خواهد شد
رئیس‌کل بانک مرکزی همچنین در مورد مشکل ایجادشده برای حساب‌های بانکی ایرانیان چین در چند ماه گذشته، ابراز کرد: اگرچه طرف چینی علاقه‌مند به افتتاح حساب برای ایرانیان است اما بانک‌های چینی به‌دلیل ابهاماتی که در سند برجام داشتند، معذوریت‌هایی داشتند که قرار است در این سفر با ارائه توضیحاتی به چینی‌ها این ابهامات را رفع کنیم . در حال حاضر بحران برطرف شده است اما انتظار شرایط بهتری داریم به‌طوری که ایرانیان بتوانند با آرامش فعالیت‌های بانکی خود را ادامه دهند.
پول‌هایی که وارد بخش حمل و نقل ایران شد
بخش حمل و نقل ایران یکی از بخش‌هایی بود که پس از برداشته شدن تحریم‌ها بسرعت توانست از منابع مالی خارجی بهره‌مند شود که این روند همچنان ادامه دارد.
درکنار گشایش‌هایی که برجام در زمینه خرید هواپیمای نو و همچنین امکان فاینانس آن فراهم کرد، حمل و نقل ریلی ایران موفق شد پروژه‌های مهم و اولویت‌دار خود را از محل فاینانس خارجی آغاز کند. یکی از نخستین این پروژه‌ها ساخت راه‌آهن سریع السیر تهران- قم- اصفهان در نخستین روزهای پس از اجرای توافق هسته‌ای بود که با فاینانس 1.9 میلیارد یورویی چینی‌ها کلید خورد.
قرارداد فاینانس 1.7 میلیارد یورویی برقی‌سازی راه‌آهن تهران-مشهد نیز یکی دیگر از قراردادهای تأمین مالی خارجی بود که این پروژه نیز با چینی‌ها منعقد شد.
هندی‌ها نیز هرچند در حجم کمتر اما جزو سرمایه‌گذاران پسابرجی محسوب می‌شوند به طوری که با این کشور قرارداد فاینانس ۱۵۰ میلیون دلاری و سرمایه‌گذاری ۸۵ میلیون دلاری هندی‌ها در چابهار نهایی شد. تأمین مالی خارجی دیگری که به تازگی نهایی شده و خبر آن را محمد سعیدی مدیرعامل کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران داد به قرارداد 700 میلیون دلاری خرید 10 فروند کشتی از کره جنوبی مربوط می‌شود که بانک‌های کره‌ای با فاینانس 500 میلیون دلار آن موافقت کرده‌اند.
روسیه تأمین‌کننده مالی دیگر
با روس‌ها نیز طی سال‌های اخیر مذاکرات مفصلی انجام شده است، مذاکراتی که در نهایت به عقد قرارداد فاینانس 1.5 میلیارد یورویی تأمین مالی بخشی از پروژه نیروگاه حرارتی هرمزگان مربوط می‌شود و 1.2 میلیارد یوروی آن را «ونش اکونوم بانک» روسیه برعهده گرفته است. البته این تنها تأمین مالی روس‌ها برای پروژه‌های ایرانی نخواهد بود چراکه براساس اعلام رسمی بانک صنعت و معدن، قرارداد فاینانس ۱,۲ میلیارد یورویی تأمین مالی پروژه برق دار کردن قطار گرمسار به اینچه برون نیز بزودی بین بانک مزبور و طرف روسیه به امضا خواهد رسید.
آیا استقراض خارجی منفی است
بجز برخی کشورهای معدود تمام کشورهای دنیا با استفاده از منابع مالی خارجی به روش‌های گوناگون توانسته‌اند مراحل رشد خود را سرعت دهند، اما این اقدام از نظر کارشناسان دوشرط اساسی دارد. یکی اینکه پول‌هایی که وارد کشور می‌شود صرف سرمایه‌گذاری در پروژه‌های مولد صادرات‌گرا شود و دوم اینکه نسبت بدهی خارجی کشور برای جلوگیری از تأثیر منفی بر اقتصاد کنترل شود. این درحالی است که پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه نسبت بدهی خارجی کشور به تولید ناخالص داخلی به 2.5 درصد رسیده است، اعتقاد دارد که در کنار آن نسبت بازپرداخت بدهی‌های خارجی به صادرات به 6.2 درصد رسیده که محیط مناسبی برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم می‌کند.
منبع:خبرآنلاین