این در حالی است که موثر بودن برنامه ششم توسعه اقتصادی در نیل به اهداف بلندمدت کشور مانند برنامه‌های قبلی مورد تردید است. چراکه به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی این شیوه از برنامه‌ریزی برای رسیدن به اهداف اقتصادی در دنیا منسوخ شده است و تجربه عدم پیشرفت بخش‌های مختلف اقتصادی همگام با برنامه‌های قبلی خود مهر تاییدی بر نظر این دسته از کارشناسان است. در حال حاضر نیز هرچند برنامه 5 سال آینده شرکت ملی نفت تدوین شده است اما تحقق آن با تردید‌ها و ریسک‌های بسیاری همراه است که عدم برآورده شدن برنامه‌های نفتی کشور به‌عنوان پیشران اقتصاد ایران تحقق کل برنامه ششم توسعه را با ابهام رو به رو می‌کند. به گزارش دنیای اقتصاد، علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت برنامه شرکت ملی نفت تا سال 1400 را تشریح و ریسک‌های پیش روی تحقق آن را بر شمرده است. آنطور که اظهارات کاردر نشان می‌دهد، رشد تولید در بخش‌های مختلف صنعت نفت و گاز کشور مهم‌ترین محور برنامه‌های 5 سال آینده این شرکت است. به گفته وی، ظرفیت تولید نفت ایران تا سال 1400 به 7/ 4میلیون بشکه در روز، ظرفیت تولید گاز به روزانه 3/ 1 میلیارد متر مکعب و ظرفیت تولید میعانات گازی به 1/ 1میلیون بشکه در روز افزایش خواهد یافت که در خصوص تولید نفت برنامه تولید حقیقی حدود 200 هزار بشکه از برنامه ظرفیت تولید کمتر است. کاردر افزایش تولید از میادین غرب کارون به میزان ۴۲۰ هزار بشکه و افزایش بیش از ۲۸۰ هزار بشکه هم از میدان‌های مناطق نفتخیز جنوب، نفت مناطق مرکزی و نفت فلات قاره را مهم‌ترین محل تحقق برنامه‌های تولید نفت کشور می‌داند. اما با وجود رشد شدید تولید، برنامه‌های صادراتی کشور چندان رشد نداشته و در سطح کنونی باقی می‌ماند. کاردر صادرات 3/ 2 تا 5/ 2 میلیون بشکه نفت را برنامه 5 ساله آینده شرکت ملی نفت اعلام کرده و افزایش مصرف نفت‌خام در داخل کشور و کاهش خام‌فروشی را دلیل عدم رشد صادرات می‌داند. به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به مقوله افزایش ضریب برداشت و اکتشاف میادین جدید نیز در برنامه ششم توجه شده است.
همان‌طور که وزیر نفت نیز پیش از این تاکید کرده بود، کاردر مهم‌ترین چالش پیش روی شرکت ملی نفت را کمبود منابع می‌داند. به گفته وی، اهداف صنعت نفت در بخش بالادست به حدود ۱۲۰میلیارد دلار سرمایه نیاز دارد و بدیهی است اگر امکان تامین سرمایه فراهم نشود، دستیابی به اهداف برشمرده شده کار آسانی نیست. با این حال کاردر امیدوار است با تداوم اجرای مدل جدید قراردادهای نفتی و قراردادهای EPDF و EPCF قدمهای مثبتی در تامین مالی پروژه‌های صنعت نفت و گاز برداشته شود. هرچند که وی در ادامه می‌افزاید: «دست آخر واضح است که باید برای تامین منابع مالی به منظور پیشبرد اهداف توسعهای فکری اساسی کرد، ضمن اینکه شرکتهای تابعه نباید تنها اجرا‌کننده باشند، بلکه باید برای اجرای پروژهها در قالب انواع قراردادی و در عین حال در تخصیص بهینه منابع تلاش کنند.»
منبع:اقتصادانلاین