سایت ثبت سفارش خودرو غیرفعال شده است؛ سایت ثبت سفارش واردات خودرو تا زمان تصویب طرح ساماندهی واردات خودرو در هیات دولت غیرفعال خواهد ماند. مجتبی خسروتاج، رئیس سازمان توسعه تجارت، هفته گذشته، درباره مدت‌زمان توقف سایت ثبت سفارش خودرو عنوان کرد که تا زمان ابلاغ «دستورالعمل و ضوابط واردات خودرو و نحوه همکاری با شرکت‌های خودروساز خارجی» سایت ثبت سفارش واردات خودرو متوقف خواهد ماند. زمانی که خسروتاج این خبر را اعلام کرد، حدود یک‌ماه بود که سایت ثبت سفارش واردات خودرو متوقف‌شده بود.
روز گذشته، ولی‌الله افخمی‌راد، معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی سازمان تأمین اجتماعی و رئیس سابق سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران گفت: «توقف و تعطیلی سایت ثبت سفارش خوردو از منطق درستی برخوردار نیست؛ اصلاً این سازمان مجاز نیست که جلوی ثبت سفارش خودرو را بگیرد.» افخمی‌راد، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران معتقد است: «کاری که سازمان توسعه تجارت انجام داده است سبب شده که برگه ثبت سفارش افرادی که قبلاً انجام داده‌اند ارزشمند شود و این نوعی ورود رانت به اقتصاد است. مثلاً اگر کسی هزار خودرو سفارش داده و هنوز وارد نکرده هر کدام از این برگه‌ها متناسب با نوع خودرو، ارزش 25-40 میلیونی پیدا کرده است! کجای دنیا اقتصاد را این‌گونه اداره می‌کنند و برای اقتصاد خود یک‌شبه چنین تصمیمی می‌گیرند؟!»
فرهاد احتشام‌زاد، نایب‌رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «از شش ماه قبل سازمان توسعه تجارت به‌واسطه بحث ساماندهی ارز، دخالت خود را در حوزه واردات خودرو گسترش داد؛ به این صورت که در چند مرحله کار خود را شروع کرد. در مرحله اول واردکنندگان غیرنمایندگی را حذف کردند و در مرحله دوم سایت ثبت سفارش واردات خودرو، متوقف‌شده است. دولت برای کنترل ارز، سیاست اشتباهی در پیش‌گرفته است.»
احتشام‌زاد می‌گوید: «در طی شش‌ماه اخیر، از دی‌ماه تا الان متوسط مصرف ارز 70 درصد افزایش‌یافته است و علی‌رغم تمام توصیه‌هایی که به وزارتخانه برای نادرستی این سیاست شد، گوش شنوایی وجود ندارد.»
او ادامه می‌دهد: «حدود چهار هفته پیش سایت ثبت سفارش برای نمایندگان رسمی بسته شد و ثبت سفارش خودرو امکان‌پذیر نبود. در وهله اول را مشکل فنی عنوان کردند و گفتند که در حال گزارش‌گیری از سایت هستند؛ بعداً اعلام شد این مشکل به آمارگیری مربوط نیست. هفته بعد اعلام شد که تغییراتی در وبسایت انجام می‌شود و این تغییرات درنهایت سبب کنترل‌های خوبی خواهد بود. تا اینکه هفته قبل آقای خسروتاج اعلام کرد ما با برنامه از پیش مشخص، سایت را متوقف کردیم. برای همین قرار است قانونی در هیات دولت تصویب شود مبنی بر اینکه واردات خودرو مدیریت شود.»
او درباره این گفته مجتبی خسروتاج می‌گوید: «واقعیت این است که در هیچ جای دنیا چنین روالی نیست که اجرای قانون قبل از تصویب آن باشد. از طرفی، هیچ جای قانون به وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت اجازه داده نشده که جایی که صلاح دانست سایت را تعطیل کند یا قانونی را تصویب کند.»
احتشام‌زاد درباره تصمیم سازمان توسعه تجارت می‌گوید: «این تصمیمات خلق‌الساعه باعث ایجاد التهاب در بازارمی‌شود. دخالت بیش‌ازحد وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌واسطه قول‌هایی که به شرکت‌های خارجی بعد از سال‌ها ترک کردن ایران دوباره به ما برگشته‌اند، اتفاق افتاده است. البته خود همین رفتار هم اتفاق جدیدی برای ما رقم نزده است؛ این تصمیمات بازار 6 درصدی واردات را تحت تأثیر قرار می‌دهد.»
به گفته احتشام زاد، زمانی که کمبود ارز باعث افزایش قیمت در بازار می‌شود، می‌بینیم خودرو داخلی فرایند رشد خود را سریع می‌کنند؛ چراکه سقف کنترلی آن‌ها که خودرو وارداتی بود با برنامه‌ریزی غیرمستقیم کنار رفته یافته و فضای کار بیشتری برای خودروساز داخلی فراهم می‌شود.
او تأثیر این مسئله را نوعی ایجاد رانت برای خودرو داخلی می‌داند «این نوعی انحصار قانونی برای خودروسازهاست. در حال حاضر ما انحصار در خودروداریم؛ بیش از 80 درصد تولید خودرو توسط دو شرکت شبه‌دولتی انجام می‌شود و این رفتار جدید سازمان توسعه تجارت نوعی انحصار در انحصار است.»
او تأکید می‌کند: «شرایط واردات به انحای مختلف و به بهانه‌های متعدد دشوار می‌شود. گاهی حمایت حقوق مشتری، ساماندهی بازار و جلوگیری از خروج ارز، بهانه است و گاه حمایت از تولید داخلی و هیچ‌کدام از این اهداف اتفاق نمی‌افتد. نه از حقوق مصرف‌کننده دفاع می‌کنند و نه از بخش خصوصی حمایت می‌شود. این تصمیمات نوعی نسل‌کشی بخش خصوصی است. این بخش خصوصی است که 6 درصد خودرو را وارد می‌کند که با تصمیمانی دولت از بین خواهد رفت.»
به گفته احتشام زاد، این تصمیمات کمترین نگرانی را برای دولت در پی دارد. او ادامه می‌دهد: «ساماندهی ارز در 6 ماه گذشته سیاست اشتباهی باعث شده که باعث خروج ارز شده است. متأسفانه علی‌رغم تأکید مکرر اسحاق جهانگیری، معاون اول روی توجه نهادهای دولتی به قانون بهبود مستمر کسب‌وکار، تمایلی به توجه به این موضوع در وزارتخانه‌های مرتبط با خودرو دیده نمی‌شود و با تصمیم‌گیری پشت درهای بسته و دور از احتساب واقعیت‌های بازار می‌خواهند بازار را کنترل کنند که نتیجه خوبی نخواهد داشت.»
او ادامه می‌دهد: «انجمن واردکنندگان خودرو در حال برنامه‌ریزی برای شکایت هستند؛ حق‌وحقوق آن‌ها –حق مادی و معنوی- از بین رفته است. واردکنندگان در قبال بدقولی به مشتری هزینه‌های مادی و معنوی زیادی را متحمل شده‌اند. از طرفی فدراسیون واردکنندگان پیگیر موضوع است.»
او تصریح می‌کند: «این تصمیم بدترین پیام را به بخش خصوصی می‌دهد که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی نگرانی برای کسی به وجود نخواهد آورد و کسی بیمه‌کننده سرمایه‌گذاری آن‌ها نیست و نگرانی برای از بین رفتن بخش خصوصی وجود ندارد.»