نشست هم‌اندیشی شرکتهای بازرسی با حضور جهانبخش سنجابی شیرازی، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، مسلم عباسی، رئیس هیئت‌مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران، حق شناس، نماینده گمرک در هیئت ارزیاب، هیئت‌مدیره جامعه ممیزی و بازرسی و مدیران و کارکنان شرکتهای بازرسی باهدف بحث و تبادل‌نظر درباره تجدیدنظر در «آئین‌نامه تائید صلاحیت شرکتهای بازرسی کننده کالاها و ضوابط بازرسی کالا» در محل اتاق ایران برگزار شد.
مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران، بابیان اینکه نشست قبلی جامعه ممیزی و بازرسی در اتاق ایران اثرات مثبتی به همراه داشت، گفت: پیشنهاد تجدیدنظر در آئین‌نامه تائید صلاحیت شرکتهای بازرسی کننده کالاها و ضوابط بازرسی کالا که در صد و نهمین جلسه شورای استاندارد مطرح شده بود در نشست هم‌اندیشی قبلی در تاریخ 30 اردیبهشت سال جاری مطرح و منجر به درخواست تهیه پیش‌نویس از جامعه ممیزی شد.
علیخانی افزود: پیرو این اتفاقات، اخذ آرای عمومی جامعه ممیزی و بازرسی درباره محورهای کلان اصلاحات این آئین‌نامه دستور کار نشست حاضر قرار گرفته است و پیشنهاد‌های حاضرین در جلسه پس از بررسی در یک هیئت 12 نفره، برای تائید نهایی در پیش‌نویس «آئین‌نامه تائید صلاحیت شرکتهای بازرسی کننده کالاها و ضوابط بازرسی کالا» اعمال می‌شود.
در ادامه، جهانبخش سنجابی شیرازی، معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، با اشاره به وجود تعداد بالایی از شرکتهای ممیزی و بازرسی در کشور، گفت: میزان تخلفات این حوزه نسبت به تعداد شرکت‌ها کم است اما باز هم باید این تخلفات کمتر شود تا جایی که هیئت ارزیاب نیازی به برگزاری جلسه برای رسیدگی به تخلفات نداشته باشد.
سنجابی شیرازی با تأکید بر اینکه نفس فعالیت اقتصادی ایجاب می‌کند شرکتهای بازرسی به رضایت مشتریان خود بها بدهند، تصریح کرد: حسن نظر شرکتهای ممیزی و بازرسی باید تا حدی باشد که منجر به تخلف نشود چراکه در این صورت شرکت متخلف علاوه بر اینکه باید در مقابل قانون پاسخگو باشد، باید خسارت‌های احتمالی وارده به مشتریان را نیز بپردازد.
او اعتبار یک شرکت ممیزی و بازرسی را سرمایه آن شرکت عنوان و اظهار کرد: طبیعتاً یک شرکت معتبر موجودیت و اعتبار کاری خود را فدای راضی نگه‌داشتن یک مشتری نمی‌کند اما متأسفانه به دلیل قصورهایی که گاها در حوزه عملکرد این شرکت‌ها رخ می‌دهد، تخلفاتی صورت می‌گیرد که در برخی مواقع منجر به پلمب شرکت و حتی اجبار آن به جبران ضرر مشتری می‌شود.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، بی‌مبالاتی، بی‌احتیاطی، عدم تبحر و عدم رعایت موازین دولتی را 4 قصور اصلی دانست که شرکتهای بازرسی عمداً یا سهواً مرتکب آن می‌شوند و مشکلات عدیده‌ای را برای کلیه ذینفعان موضوع، از شرکت بازرسی گرفته تا مشتریان، دولت، مصرف‌کنندگان و افراد فعال در حوزه‌های تولید و واردات ایجاد می‌کنند.
سنجابی شیرازی اظهار کرد: بعضاً بری از شرکتهای باسابقه و معتبر عرضه ممیزی و بازرسی با عدم رعایت موازین دولتی یا بی‌اطلاعی از آن‌ها، کارهایی را مرتکب شده‌اند که اصلاً متوجه تخلف بودن آن‌ها نشده‌اند درحالی‌که موازن دولتی این حوزه کاملاً مشخص است و شرکت‌ها می‌توانند با الزام مدیران و کارکنان خود به مطالعه مستمر این قوانین، زمینه بروز تخلفات ناخواسته را از بین ببرند.
او ادامه داد: درحالی‌که موازین دولتی فقط واردات کالاهای مصرف‌کننده انرژی با برچسب انرژی گرید A و B را مجاز می‌داند مواردی بوده است که تولیدکننده خارجی یا واردکننده کالا مشخصات خلاف واقع در این زمینه به شرکت بازرسی داده و درنهایت ورود این کالا مجاز شمرده شده است اما با نمونه‌گیری سازمان استاندارد واقعیت فاش شده و شرکت بازرسی هزینه‌های سنگینی را متقبل شده است.
به گفته این مقام مسئول، در مواردی نیز عدم تبحر شرکت‌ها در نمونه‌گیری و ارسال نمونه به آزمایشگاه عمداً یا سهواً زمینه‌ساز بروز تخلفاتی شده اما قانون از آن‌ها بازخواست کرده است.
معاون ارزیابی کیفیت سازمان ملی استاندارد ایران، تأکید کرد: این سازمان در صورتی که از مغایرت ویژگی کالاها با استاندارد کشور مطلع شود، در هر مرحله‌ای با متخلفان برخورد می‌کند و کالا نیز از انبارها یا حتی شبکه توزیع جمع‌آوری می‌شود و در این شرایط مشتری شرکت بازرسی که رقم ناچیزی را در ازای گرفتن استاندارد به شرکت پرداخته، کل رقم خسارت خود را از شرکت ارزیاب طلب می‌کند و شرکت نیز با پیگیری از طریق مجاری قضایی و با کمک رسانه‌ها خسارت خود را دریافت می‌کند؛ خسارتی که گاها مبلغ آن می‌تواند وضعیت شرکت ممیزی و بازرسی را بحرانی کند.
سنجابی شیرازی ادامه داد: در مواردی واردکننده به دنبال واردات کالای فاسد شده به کشور بوده اما حسن عمل شرکت ممیزی مانع این کار شده است اما عکس این مسئله نیز می‌تواند رخ دهد. سازمان استاندارد ضمن تقدیر و تشکر از عملکرد مثبت کلیه شرکتهای ممیزی و بازرسی که بار مسئولیت کنترل استاندارد را به دوش می‌کشند، آثار عملکرد نامطلوب این شرکت‌ها را نیز متوجه خود این شرکت‌ها می‌داند و چاره‌ای جز برخورد شدید با این مسائل ندارد.
او در پایان با اشاره به اینکه شرکتهای ممیزی و بازرسی حدود 105 هزار شغل در کشور ایجاد کرده‌اند، اظهار کرد: عملکرد شرکتهای ممیزی و بازرسی ذینفعان زیادی دارد درنتیجه درستی یا نادرستی عملکرد آن‌ها نیز می‌تواند تبعات یا ثمرات زیادی در پی داشته باشد ازاین‌رو رسالت این شرکت‌ها به‌گونه‌ای است که شرعاً و عرفا باید در مقابل هر نوع عملکرد درست یا نادرست خود پاسخگو باشند.
در بخش دیگری از این نشست، مسلم عباسی، رئیس هیئت‌مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران گفت: تجدیدنظر در «آئین‌نامه تائید صلاحیت شرکتهای بازرسی کننده کالاها و ضوابط بازرسی کالا» در حالی در دستور کار قرار گرفته است که 100 شرکت ممیزی و بازرسی برای بررسی مشکلات درباره پیش‌نویس آئین‌نامه اعلام آمادگی کردند و از این تعداد 40 شرکت نظرات خود را در 3 تا 10 صفحه به اطلاع جامعه ممیزی و بازرسی ایران رساندند.
به گفته عباسی، در این میان یک هیئت 12 نفره مسئول جمع‌بندی آئین‌نامه هستند و نظرات مختلف را پس از بررسی در پیش‌نویس این آئین‌نامه وارد می‌کند.
رئیس هیئت‌مدیره جامعه ممیزی و بازرسی ایران افزود: هدف اصلی ارائه پیش‌نویس این آئین‌نامه به جامعه ممیزی و بازرسی این بوده که به این تشکل قدرتی داده شود تا درباره مسائل حوزه تائید صلاحیت شرکتهای بازرسی کالا اظهارنظر کرده و به برطرف شدن کاستی‌های این حوزه کمک کند.
او تصریح کرد: متن فعلی که حاضران در نشست می‌توانند نظرات خود را درباره نحوه تدوین و تنظیم آن ارائه دهند فقط متن پیش‌نویس است و نظرات کارشناسی و اصلاحی می‌تواند در این پیش‌نویس اعمال شود.
پایگاه خبری اتاق ایران