سال 1394 بود که محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت یازدهم اعلام کرد صندوق‌های بازنشستگی در حال ورشکستگی هستند؛ قبل از آن بارها از وضعیت صندوق‌ها و بحرانی که بر صندوق سایه انداخته بود گفته می‌شد. این وضعیت ادامه داشت تا اینکه سال گذشته اعلام شد تراز سازمان تأمین اجتماعی در گزارش‌هایی که اعلام کرده هرماه، منفی 350 میلیارد تومان است و این به معنای آن است که رقمی معادل 4 هزار میلیارد تومان تا پایان سال کسری خواهد داشت.
مرتضی لطفی، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران از وضعیت صندوق‌های بازنشستگی کشوری می‌گوید: «سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یکی از سازمان‌های بزرگ حمایتگر در حوزه بیمه که حدود 40 میلیون نفر، یعنی جامعه 50 درصد جمعیت را دربرمی گیرد، دارای مشکلات زیادی است.»
او می‌گوید: «سازمان تأمین اجتماعی جایگاه خاصی در میان مردم دارد. هزینه این صندوق حدود 72 هزار میلیارد در سال است که این مبلغ دو برابر یارانه‌ای است که دولت سالانه به مردم یارانه‌بگیر پرداخت می‌کند.»
عضو هیات نمایندگان اتاق تهران معتقد است: «صندوق بازنشستگی کشور هیچ اعتباری از طرف دولت دریافت نمی‌کند. تنها راه تأمین این هزینه‌ها تقویم دریافتی از بیمه‌شده‌هاست و در کناران مبلغی از این منابع از طریق فعالیت اقتصادی سازمان تأمین می‌شود.»
مدیرعامل سیمان فارس خوزستان تصریح می‌کند: «اگر فعالیت اقتصادی سازمان وجود نداشت وجود دریافت شده از محل پرداخت کارگران و کارفرماها فقط 15 روز از یک ماه بازنشستگان را کفاف نمی‌داد.»
صندوق گرفتار و دولت بدهکار
او می‌گوید: «برخی از مباحث درباره چگونگی کارکرد صندوق، سازمان تأمین اجتماعی و شستا مطرح بود، ابهام‌هایی که در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و تهران مطرح شد و به این ابهام‌ها پاسخ‌داده‌شده است.» او این ابهام‌ها را نحوه اداره صندوق و بنگاه‌ها عنوان کرد.
او معتقد است: «دولت باید به وضعیت صندوق‌ها رسیدگی کند؛ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی صندوق‌های بازنشستگی و وضعیت نابه سامان آن را جز بحران‌های جدی سال‌های آتی پیش‌بینی کرده است.»
نایب‌رئیس انجمن صنفی کارفرمایان صنعت سیمان تصریح می‌کند: «البته خیلی از کشورهای آسیایی و اروپایی با این بحران مواجه هستند ولی در این دولت بدهی خود را به صندوق‌ها نمی‌پردازد.»
به گفته لطفی، طبق بند 2 ماده 8 قانون بودجه دولت مکلف شده است بخشی از بدهی‌های خود را به صندوق بپردازد.
او میزان بدهی دولت با سازمان تأمین اجتماعی را 115 میلیارد تومان برآورد می‌کند. اگر دولت بخشی از این طلب سازمان تأمین اجتماعی را بپردازد بخشی از دغدغه بازنشستگان برطرف خواهد شد.
موضوع دیگر که صاحبان صندوق‌های بیمه‌ای از آن گلایه دارند تعهداتی است که مدام دولت و مجلس بر ای آنها تحمیل می‌کند مثل بیمه کارگران یا بیمه فرش‌بافان؛ البته هیچ‌کس مخالف بیمه این افراد نیست؛ ولی همه اعتقاد دارند که دولت باید سهم خود را در این زمینه بپردازد.
پایان حسابرسی فله‌ای
به گفته لطفی مبحث دوم میزان ورود سازمان تأمین اجتماعی در عملکرد بنگاه‌های خصوصی و دفاتر حسابرسی بود که بالاخره سروسامان گرفت.
لطفی ادامه می‌دهد: «بازرسی دفاتر بنگاه‌های اقتصادی کاری است که رابطه بخش خصوصی و سازمان تأمین اجتماعی دران بازتعریف شده است. قرار بر این است که بازرسی دفاتر بنگاه‌های اقتصادی توسط سازمان تأمین اجتماعی در بازه زمانی یک‌ساله انجام شود. این موضوع تأثیر بسیار زیادی بر بهبود شرایط بنگاه‌ها دارد.»
سازمان تأمین اجتماعی در هر مقطعی که شرکت‌ها، اشخاص حقیقی و حقوقی برای تمدید کارت بازرگانی یا دریافت هرگونه مفاصاحسابی به آنها مراجعه می‌کردند، بنگاه‌ها را منوط می‌کرد به انجام حسابرسی از دفاتر قانونی آن موسسه یا شرکت شخص حقیقی یا حقوقی، آن‌هم در طول ده سال گذشته. این عملکرد سازمان در هیچ‌کجای قانون مربوط به این سازمان درج نشده بود. هیچ قانونی چنین رفتاری را از سوی سازمان مذکور تجویز نکرده بود، بلکه سازمان تأمین اجتماعی بر اساس ابزارهای نظارتی خود که طی سال اعمال می‌کند، علی‌الاصول نیازی نبود که مجدداً حسابرسی ده‌ساله را انجام بدهد. البته می‌شد این شیوه رفتار (حسابرسی ده‌ساله دفاتر) برای مودیانی که خطایی انجام داده‌اند مورد استفاده قرار بگیرد.
به گفته لطفی این یکی از کارهایی است که در تعامل اتاق تهران با سازمان تأمین اجتماعی انجام شد و نتایج خوبی در برخواهد داشت.
شستا رقیب بخش خصوصی است
لطفی اما مهمترین کار سازمان تأمین اجتماعی را تصمیمی می‌داند که آنها در هیات مدیره خود برای واگذاری‌ها گرفته‌اند. بخش خصوصی باید بزرگ و توانمند شود.
او در پاسخ به این پرسش که مهمترین رقیب بخش خصوصی بنگاه‌های خصولتی است و که یکی از آنها همین شستا است. خود شما چه تدبیری برای این وضعیت در نظر دارید؟ گفت: «ما تصمیم گرفته‌ایم بخشی از بنگاه‌های خود را به بخش خصوصی واگذار کنیم به غیر از چهار حوزه مثل پتروشیمی، دارو، بانک و بیمه.»
او ادامه می‌دهد: «به این دلیل این چهار حوزه را نگه می‌داریم که بخش خصوصی به لحاظ حجم سرمایه نمی‌تواند وارد این حوزه شود.» لطفی تاکید می‌کند: «ما خیلی از صنایع چون سرامیک، کاشی، محصولات سلولوزی و مواد غذایی را می‌خواهیم واگذار کنیم.»
او به تاریخ شکل‌گیری بنگاه‌های عمومی غیردولتی هم اشاره می‌کند: «ما به ناچار وارد این حوزه شدیم؛ دولت به دلیل بدهی‌های خود با رد دیون این بنگاه‌ها را با سازمان تأمین اجتماعی واگذار کرده است که بخشی از این بنگه ها سودآور هم نیستند.»
شستا واگذار می‌کند
او تاکید می‌کند: «من معتقدم سازمان تأمین اجتماعی باید خیلی از واحدهای اقتصادی را به بخش خصوصی واگذار کند. از طرفی به شستا تکلیف شده است که از بنگاهداری خارجی و وارد سرمایه‌گذاری شوند. ما باید به این تکلیف قانونی و علکمی عمل کنیم. بنگاهداری به سازمان و صندوق‌ها ضربه زده است.»
پایگاه خبری اتاق ایران