چرا همکاری اتاق‌های بازرگانی در یک منطقه هم‌جوار امری ضروری است؟ آیا تجربه فدرالی در تصمیم‌گیری اتاق‌های بازرگانی در یک منطقه موفقیت‌آمیز است؟ این مدل موفق‌تر است یا مدلی که اتاق ایران پیش‌ازاین در پیش‌گرفته بود و اجرایی می‌کرد؟ آیا اهداف مدنظر در اجرای این همکاری منطقه‌ای محقق خواهد شد؟ چه بسترها و شرایطی برای تحقق این اهداف موردنیاز است؟ چه ضرورت‌هایی را باید در همکاری منطقه‌ای موردتوجه قرار داد؟ مهم‌تر اینکه باید جه نکاتی را رعایت کرد تا این طرح با شکست روبه‌رو نشود؟ این موارد، نکات مهمی است که این یادداشت تلاش دارد تا به آن پاسخ بدهد و راهکارهایی که این همکاری منطقه‌ای برای بالنده شدن نیاز دارد را موردبررسی قرار دهد.
ایجاد نهادی همگرا
یکی از مهم‌ترین اهداف ما در همکاری منطقه‌ای بین اتاق‌ها انتقال تجارب اتاق‌ها به یکدیگر و پرهیز از تصمیمات و عملیات موازی و ایجاد نهادی به‌منظور همگرایی در مواجهه با مسائل و مشکلات اقتصادی منطقه‌ای و از سوی دیگر نقد و بررسی قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های مرتبط با حوزه کسب‌وکار است.
در اتاق‌های منطقه‌ای به دنبال برگزاری همایش‌های ملی و بین‌المللی به‌صورت مشترک، اعزام و پذیرش مشترک هیئت‌های تجاری، عارضه‌یابی مشکلات اقتصادی کشور و تبادل‌نظر به‌منظور دستیابی به راهکار اجرایی برای حل‌وفصل مشکلات، آشنایی اعضا با توانمندی‌های همدیگر و شبکه‌سازی پایش فضای کسب‌وکار استان‌های شمال غرب، نیازسنجی زیرساخت‌های شمال غرب و از همه مهم‌تر ایجاد انسجام و وفاق میان اتاق ایران و اتاق‌های شمال غرب هستیم
توسعه متوازن در کل کشور
اتاق‌های منطقه‌ای دارای هم‌جواری جغرافیایی، فرهنگی و اجتماعی هستند با توسعه وظایف اتاق‌های منطقه‌ای می‌توان در توسعه همه‌جانبه کشور سهیم بود در طرح منطقه بندی اتاق‌ها فقط اتاق‌های استانی و یا منطقه‌ای توسعه نمی‌یابند بلکه در این فرآیند، کل اتاق‌های کشور و یا به عبارتی کل کشور به توسعه متوازن نزدیک خواهد شد.
بنابراین معتقدیم که هم‌افزایی و همگرایی بین اتاق‌ها بیشتر خواهد شد و به‌ویژه استان‌های شمال غرب با توجه به مزایا و ظرفیت‌های متعدد و متنوعی که دارند می‌توانند به‌صورت زنجیروار در تکمیل پازل توسعه منطقه‌ای نقش ایفا کنند.
اولویت جذب سرمایه‌گذار خارجی
بسترسازی برای جذب سرمایه‌گذاری از دیگر اهداف ما در طرح منطقه‌بندی اتاق است. در این راستا مسئولان دولتی باید در تسهیل زمینه‌های جذب سرمایه‌گذاری خارجی کوشا بوده و سیاست‌گذاری‌ها باید به‌گونه‌ای انجام شود که سرمایه‌گذار خارجی از اشتیاق لازم برای سرمایه‌گذاری برخوردار شود. استانداران نیز باید به‌صورت منطقه‌ای جلسات هم‌اندیشی و سیاست‌گذاری را در این راستا توسعه و افزایش دهند و سپس در جهت جذب
سرمایه‌گذاری خارجی سیاست‌گذاری استانی و منطقه‌ای اقدام کنند. کشور ما منابع و ثروت اقتصادی زیادی دارد ولی کارآمدی و بهره‌وری زیادی در این زمینه حاصل نشده است و از این منابع جهت جذب سرمایه‌گذار داخلی و خارجی استفاده‌نشده است.
در منطقه بندی اتاق‌ها امیدواریم به بسیاری از واقعیت‌ها توجه شود و حتی استانداران نیز در این جلسات حضور پیدا کنند. در این وضعیت ضمن واقع‌بینی و انجام مطالعات کارشناسی و با تعامل دولت می‌توان بسترسازی لازم برای جذب سرمایه‌گذار فراهم کرد. با توجه به سابقه تاریخی شمال غرب که همیشه مبدأ ورود سرمایه‌گذاری خارجی و کالا و ماشین‌آلات خارجی است و همچنین نزدیکی جغرافیایی به منطقه قفقاز، کشورهای روسی‌زبان و ترکیه احتمال می‌رود زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی فراهم شود.
ترجیح اولویت‌های اقتصادی بر سیاست
دولت در طرح منطقه‌بندی به‌جای دخالت باید کمک‌حال بوده و اولویت‌های اقتصادی را بر اولویت‌های سیاسی پوپولیستی ترجیح دهد در این شرایط، فعالان بخش خصوصی لازم است تا رقابت‌های منفی را کنار بگذارند و با وفاق و همدلی و با رویکرد توسعه‌ای در کنار قرار بگیرند، می‌توان امیدوار بود که طرح منطقه بندی اتاق‌های بازرگانی به سرانجام مطلوبی برسد. البته باید در نظر داشت که مطالعه و انجام کار کارشناسی در فرآیند منطقه بندی مؤثر است وگرنه بدون شناخت ظرفیت‌ها و مزایا و پتانسیل‌ها هرگونه کنش و اقدامی می‌تواند تبعات منفی خود را بر جای بگذارد.
سهم بیشتر از بازار بزرگ کشوهای هم‌جوار
همکاری‌های منطقه‌ای در صورتی می‌تواند سهم بیشتری از بازار بزرگ کشورهای هم‌جوار آن منطقه را فراهم سازد که بخش خصوصی کشور توانمندتر از گذشته شود. اما در طرح منطقه بندی اتاق‌ها می‌توان امیدوار بود که استان‌ها از منابع یکدیگر استفاده کنند تا سهم بیشتری از بازارهای منطقه‌ای و کشورهای هم‌جوار به دست بیاورند.
به‌طور مثال در شمال غرب کشور هر یک از استان‌ها در بخش کشاورزی، صنعت، گردشگری، معدن و ... دارای استعداد و پتانسیل هستند. بخش خصوصی استان‌های شمال غرب با تقویت ارتباطات و تعاملات با کشورهای منطقه و هم‌جوار می‌توانند در اختصاص سهم بازار، موفق عمل کنند البته که باید برای اختصاص سهم بیشتر ارتباط بین تولیدکننده و تجار بیشتر شده و به‌صورت همسو و همگرایانه مدنظر قرار گیرد.
دستیابی به منافع اقتصادی مشترک
برای دستیابی به منافع اقتصادی این همکاری منطقه‌ای، باید به‌سوی تدوین و سیاست‌گذاری اقتصادی حرکت کنیم در این مسیر هم ناگزیریم نمایندگان و مسئولان عالی سه قوه به‌ویژه قوه اجرایی را دعوت کنیم. اگرچه بخش خصوصی مخالف تصدی‌گری دولت است ولی باید مسئولان و سیاست‌گذاران سه قوه را در تصمیمات دخیل کنیم. پس‌ازاین اقدام باید واقعیت‌های اجتماعی، اقتصادی و پتانسیل‌های هر منطقه را احصا کرد. باید منابع و ظرفیت‌های استان‌ها را به یکدیگر مرتبط کرده تا به منافع اقتصادی مشترک دسترسی پیدا کنیم.
پایگاه خبری اتاق ایران