جریان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» جهانی در سال 2016 به‌دلیل رشد اقتصادی ناچیز و وجود نااطمینانی‌های سیاستی با کاهش 2 درصدی به سطح 75/ 1 تریلیون دلار رسید. این کاهش در کشورهای در حال توسعه بسیار بیشتر (حدود 14 درصد) و در کشورهای کمتر توسعه یافته پرنوسان بوده است. گرچه «آنکتاد» پیش‌بینی کرده در سال‌های 2018-2017 بهبودی متوسط در جریان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» حاصل شود اما بازهم این مقدار بسیار پایین‌تر از رکوردی است که در سال 2007 به‌دست آمد. با توجه به لزوم سرمایه‌گذاری‌های گسترده برای دستیابی به «اهداف توسعه پایدار (SDGs)»، چنین فرآیندی در جریان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» بسیار ناامیدکننده است. همچنین «آنکتاد» بخشی از گزارش خود را به بررسی موضوع «اقتصاد دیجیتال» اختصاص داده است. این نهاد در گزارش خود مدعی شده است «اقتصاد دیجیتال بیشتر از هر زمان دیگری نقش تعیین‌کننده در اقتصاد جهانی دارد. «اقتصاد دیجیتال» در کنار فرصت‌هایی که برای توسعه پایدار و فراگیر ایجاد می‌کند، با چالش‌های سیاستی نیز روبه‌رو است. به گزارش دنیای اقتصاد، در این راستا، هر دو بخش فرصت‌ها و چالش‌ها از اصلی‌ترین اولویت‌های سیاستی برای کشورهای در حال توسعه هستند. در واقع این کشورها می‌توانند به‌واسطه توسعه بخش دیجیتال خود منافع اقتصادی گسترده‌ای را به‌دست آورند.
به گزارش «آنکتاد»، سرمایه‌گذاری خارجی پس از افزایش چشمگیری که در سال 2015 داشت، سال گذشته با افول روبه‌رو شد تا جایی که در سال 2016 «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» تحت تاثیر رشد ضعیف اقتصاد جهانی و نااطمینانی‌های سیاسی با کاهش 2 درصدی به سطح 75/ 1 تریلیون دلار رسید، کاهشی که در کشورهای در حال توسعه ملموس‌تر بود. بنابراین در سالی که گذشت، بخش عمده «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» در رابطه با اقتصادهای توسعه‌یافته بوده و این کشورها توانستند حدود 59 درصد از سرمایه‌گذاری جهانی را جذب کنند. با این حال پیش‌بینی می‌شود در سال 2017 جریان «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» بهبودی متوسط را تجربه کند. بر این اساس، چشم‌انداز مثبت رشد اقتصادی و بهبود در سوددهی شرکت‌ها باعث افزایش اطمینان کسب‌وکارها خواهد شد که در نتیجه تمایل سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد. بنابراین انتظار می‌رود در سال 2017، «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» با افزایشی 5 درصدی به سطح 8/ 1 تریلیون دلار برسد، افزایشی که در سال 2018 نیز ادامه خواهد یافت و به سطح 85/ 1 تریلیون دلار خواهد رسید. بر اساس نظرسنجی‌ای که از مدیران شرکت‌ها صورت گرفت مهم‌ترین عواملی که بر چشم‌انداز سرمایه‌گذاری جهان اثر خواهند گذاشت عبارتند از: وضعیت اقتصادهای مهم جهانی، سیاست‌های تسهیل مقداری، قیمت کالاها، تغییرات تکنولوژیک، روند شهری‌شدن، دسترسی به نیروی کار ماهر، امنیت انرژی و مصرف و تغییر الگوی مصرف (عوامل مثبت اثرگذار)؛ تغییرات در قراردادهای تجارت آزاد، نوسانات نرخ ارز، افزایش نرخ بهره، افزایش بدهی‌های اقتصادهای نوظهور، مهاجرت، نااطمینانی‌های ژئوپلیتیک، بی‌ثابتی‌های اجتماعی، بلایای طبیعی و تروریسم(عوامل منفی اثرگذار).
به گزارش این نهاد کشورهای آمریکا، چین، انگلیس، هلند و سنگاپور بیشترین میزان جریان ورودی «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی« را در سال 2016 داشتند. بر اساس آمارهایی که «آنکتاد» در گزارش خود ارائه کرده است، پس از عملکرد خیره‌کننده‌ای که ایران در سال 2012 در جذب «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» داشت و توانست حدود 4 میلیارد و 700 میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کند، این جریان با روندی نزولی مواجه شد. بر این اساس، جریان ورودی «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» به ایران در سه سال متوالی کاهشی شد و در نهایت در سال 2015 به سطح 2 میلیارد دلار رسید. با این حال اما اقتصاد ایران توانست در سال 2016 روند روبه‌رشدی را در جذب «سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی» به‌دست آورد و این مقدار را در این سال به سطح 3 میلیارد و 400 میلیون دلار برساند. همچنین به گزارش این نهاد، در سال 2016 ایران با انعقاد سه قرارداد سرمایه‌گذاری بین‌المللی (IIAs) جزو کشورهای پیشگام در این زمینه بوده است.
منبع:اقتصاد آنلاین