به گزارش آسوشیتدپرس، بانک جهانی با وجود این به دلیل کاهش بهره وری و رشد سرمایه گذاری نسبت به چشم انداز بلند مدت شرایط در اقتصادهای توسعه یافته هشدار داده است.
به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از ایبنا، بر اساس گزارش اخیر این بانک، رشد اقتصادی در کشورهای توسعه یافته در سال جاری به ۱,۹ درصد و در بازارهای نوظهور به ۴.۱ درصد افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب رشد متوسط اقتصاد دنیا ۲.۷ درصد باقی خواهد ماند.
در این گزارش آمده است، انتظار می رود رشد هفت بازار بزرگ نوظهور اقتصادی دنیا افزایش یافته و تا سال ۲۰۱۸ از میانگین رشد بلند مدت آن فراتر رود.
گزارش جدید بانک جهانی که تحت عنوان چشم اندازهای اقتصادی جهانی منتشر شده، اولین گزارش ماه ژوئن این سازمان در طی چند سال اخیر است که در آن میزان پیش بینی این بانک از رشد اقتصاد جهانی نسبت به رقم برآورد شده در گزارش ماه ژانویه کاهش نیافته است.
بانک جهانی در حالی رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی را ۲,۷ درصد پیش بینی کرده که برآورد این بانک از رشد سال گذشته ۲.۴ درصد بوده است. این رقم یک دهم درصد نسبت به برآورد ماه ژانویه از رشد اقتصادی سال ۲۰۱۶ بیشتر است.
در گزارش بانک جهانی، اقتصادهای پیشرفته به خصوص ژاپن و کشورهای اروپایی نشانه هایی از بهبود وضعیت دارند، در حالی که هفت اقتصاد بزرگ نوظهور جهان یعنی چین، برزیل، مکزیک، هند، اندونزی، ترکیه و روسیه بار دیگر در حال کمک به رشد اقتصاد جهانی هستند.
جیم یونگ کیم، رئیس بانک جهانی گفت: با توجه به روند ترمیم شکننده اما واقعی که اکنون در جریان است، کشورها باید از موقعیت به وجود آمده برای انجام اصلاحات نهادی و بازاری که بتواند به جذب سرمایه گذاری خصوصی و تداوم رشد در بلند مدت کمک کند، استفاده کند.
بانک جهانی در این گزارش، پیش بینی خود از رشد اقتصادی اروپا را ۰,۲ درصد نسبت به گزارش قبلی افزایش داده و به ۱.۷ درصد رسانده است. بانک جهانی همچنین پیش بینی خود از رشد اقتصادی آمریکا را نیز ۰.۱ درصد افزایش داده و به ۲.۱ درصد رسانده است. پیش بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی چین بدون تغییر در رقم ۶.۵ درصد باقی مانده است.
این بانک همچنین با اشاره به سلب اعتماد سرمایه‌گذاران خارجی برای ورود به ایران بر اثر تحریم‌های جدید آمریکا، پیش بینی خود از رشد اقتصادی کشورمان برای سال ۲۰۱۷ را ۱,۲ درصد کاهش داد و آن را ۴ درصد عنوان کرد.
بانک جهانی که شش ماه پیش رشد اقتصادی ایران در سال جاری میلادی را ۵,۲ درصد پیش بینی کرده بود، اعلام کرد رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۱۷ میلادی به دلیل تأثیر منفی محدودیت در ظرفیت اضافی تولید نفت و وجود مشکلات برای تأمین مالی در دومین اقتصاد منطقه غرب آسیا ، به ۴ درصد خواهد رسید.
بر اساس گزارش این بانک، اما در عین حال عواملی نظیر تراز حساب جاری و وضعیت مالی مثبت به خنثی سازی عوامل منفی کمک کرده و سبب شده تا چشم انداز رشد اقتصادی ۴ درصدی در سال ۲۰۱۷ تا ۲۰۱۹ برای ایران وجود داشته باشد.
منبع : آسوشیتدپرس