در مناظره روز جمعه (15 اردیبهشت ماه 96) یکی از نامزدهای ریاست جمهوری درخصوص راهکارهای موثر برای حفظ حقوق ملت ایران در موضوع هسته‌ای و رفع تحریم‌ها با توجه به توافق برجام پاسخ داد که هم‌اکنون برجام، منبعی برای واردات اروپایی‌ها به ایران است که با توافق برجام، تنها چهار درصدی‌ها برده‌اند! اما طبق آخرین آمارهای رسمی داخلی و نهادهای بین‌المللی در پایان دوره چهارساله دولت یازدهم، شاخص‌های تجاری ایران بهبود چشمگیری پیدا کرده است.
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از قانون ، متاسفانه دولت گذشته درسال‌های ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۱ برای مقابله با تورم 40 درصدی و گرانی افسار گسیخته اقلام اساسی، درآمدهای چشمگیر نفتی را صرف واردات گسترده انواع اقلام مصرفی کرد که این روند قدرت رقابت تولیدکنندگان داخلی را از بین برد و سونامی تعطیلی کارگاه‌ها و کارخانه‌ها را رقم زد اما در دولت یازدهم، ایران که به یکی از بزرگ‌ترین بازارهای کالاهای بی‌کیفیت کشور چین تبدیل شده بود، به جایگاه قبلی خود در صادرات کالا به اتحادیه اروپا و آفریقا نزدیک شد و در این دوره چهار ساله، رشد چند برابری را در بخش صادرات تجربه کرده است. به عبارت ساده‌تر، مهم‌ترین دستاورد دولت یازدهم در بخش تجارت خارجی و بازرگانی داخلی ، مثبت شدن تراز تجاری کشور برای اولین بار پس از گذشت بیش از دو دهه است و این امر به آن معناست که پس از گذشت 20 سال آمار صادرات از واردات پیشی گرفته است.
رشد مبادلات تجاری با اروپا
براساس گزارش پایگاه خبری کمیسیون اروپا، در ژانویه سال 2016 مبادلات تجاری میان ایران و کشورهای اروپایی حدود ۵۷۲ میلیون یورو اعلام شده بود که در ژانویه سال ۲۰۱۷ نسبت به مدت مشابه سال 2016 مبادلات تجاری ایران و 28 کشور اروپایی، رشد 171 درصدی داشته است. همچنین واردات اروپا از ایران در ژانویه سال ۲۰۱۶ برابر با ۱۲۰ میلیون یورو گزارش شده بود که در ژانویه سال 2017 نسبت به مدت مشابه سال قبل، واردات اتحادیه اروپا از ایران ۶.۵ برابر شده و به ۷۷۲ میلیون یورو رسیده است. به عنوان مثال واردات اسپانیا از ایران در ژانویه سال 2017 نسبت به مدت مشابه سال قبل هفت برابر شده و به ۱۱۵ میلیون یورو رسیده است و همچنین واردات فرانسه از ایران با افزایش ۳۷ برابری به ۱۱۱ میلیون یورو، واردات یونان با افزایش ۴۲ برابری به ۱۰۶ میلیون یورو، واردات ایتالیا با افزایش ۸.۵ برابری به ۲۵۷ میلیون یورو و واردات هلند با افزایش ۱۷ برابری به ۸۳ میلیون یورو رسیده است.
کاهش ممنوعیت‌ها در صادرات
یکی از اقداماتی که دولت یازدهم به منظور مثبت شدن تراز تجاری کشور و رشد بخش صادرات انجام داده، این است که در این دوره چهارساله محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها را در بخش صادرات کاهش داده است. به عبارتی با دستور مستقیم وزیر صنعت، معدن و تجارت، فهرست کالاهای صادراتی مورد بازنگری قرار گرفت و محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی از برخی کالاها برداشته شد و همچنین وزیر صنعت برای برخی از موادخام عوارض صادراتی اعمال کرد؛ به عنوان مثال در راستای کاهش محدودیت‌ها و ممنوعیت‌ها در حوزه صادرات، عوارض بر صادرات اقلام صنعتی حذف شد و در جهت ایجاد ارزش افزوده و جلوگیری از خام فروشی، عوارض بر صادرات موادخام و فرآوری نشده اعمال شده است. همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از بخش صادرات کشور، اقدام به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران به میزان ۲۰۰ میلیون دلار کرد و پوشش‌های ضمانتی این صندوق را به حدود سه میلیارد دلار رساند.
تلاش برای الحاق به WTO
یکی دیگر از اقدامات دولت یازدهم برای رشد مبادلات تجاری کشور، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی بوده است؛ به‌طوری که دولت تدبیر و امید پس از اجرایی شدن برجام با تاکید براهمیت توسعه صادرات غیرنفتی و تلاش کشورها برای متحدالشکل کردن تسهیل تجاری، آمادگی زیرساخت‌های کشور را برای توسعه تجارت، الزامی اعلام کرد و قرار گرفتن ایران در شمار کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی را به عنوان راهی برای تسهیل تجارت با دنیا مطرح کرد. لازم به ذکر است که محور اصلی موافقتنامه تسهیل تجارت و یا (TFA) ، شفاف‌سازی ضوابط و مقررات حاکم بر ورود و خروج کالا در مرزهای کشور است که 80 درصد از مسائل مربوط به موافقتنامه تسهیل تجارت، به گمرک ارتباط دارد و چنانچه موافقتنامه تسهیل تجارت در ایران اجرایی شود، می‌توان با تعدادی از کشورهایی که عضو WTO هستند، توافقنامه دوجانبه امضا کرد؛ به عنوان مثال می‌توانیم به کشور چین اعلام کنیم که با وجود اینکه ایران عضو WTO نیست، اما مایل هستیم که قوانین TFA را در تجارت با آن‌ها رعایت کنیم. اجرای موافقتنامه تسهیل تجارت، ۱۲.۵ تا ۱۷.۵ درصد هزینه‌های مبادله را کاهش می‌دهد و همچنین این توافقنامه باعث می‌شود که جذب سرمایه‌گذار خارجی و مشارکت تولیدکنندگان در زنجیره جهانی ارزش تسهیل شود که تا امروز دولت، مذاکرات و رایزنی‌های گسترده‌ای برای الحاق به WTOانجام داده است.
کاهش 50 درصدی قاچاق
از اقدامات مهم دولت یازدهم درخصوص ساماندهی بخش واردات در راستای مثبت کردن تراز تجاری کشور، شناسنامه‌دار کردن تجار و واردکنندگان کالاهای مهم مانند لاستیک، موبایل، باطری و پوشاک در قالب نمایندگی‌های رسمی بوده است. همچنین سیاست‌گذاری برای تجمیع اتحادیه‌های همگن و تعامل سازنده با اتاق بازرگانی، اتاق اصناف و اتاق تعاون در جهت تقویت بخش‌خصوصی، از دیگر برنامه‌های دولت یازدهم در جهت حمایت از بازرگانان داخلی بوده است. همچنین در دولت یازدهم، واحدهای صنفی به صندوق مکانیزه فروش مجهز شدند و عملکرد ستاد مبارزه با قاچاق کالا در چند سال اخیر قابل توجه بوده است؛ به‌طوری که به گفته سخنگوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت یازدهم در سال 92 حجم ۲۵۵میلیارد دلار قاچاق کالا که نتیجه سیاست‌های ناکارآمد دولت گذشته بود را تحویل گرفت، اما هم‌اکنون حجم قاچاق را ۵۰ درصد کاهش داده است. به طورکلی دولت یازدهم در این دوره چهارساله با تدابیری همچون‌تدوین بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، توسعه روابط و مناسبات تجاری با کشورها و بنگاه‌های خارجی، احیای شورای‌عالی صادرات، آزادسازی خرید و فروش ارز حاصل از صادرات به نرخ آزاد ازسوی سیستم بانکی و خرید ارز حاصل از صادرات مصنوعات طلا به نرخ آزاد، توانست تراز تجاری ایران را پس از گذشت 20 سال مثبت کند.
صادرات بر واردات چربیده است
درخصوص تراز تجاری ایران پس از اجرایی شدن برجام، جمشید عدالتیان ،عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: هم‌اکنون صادرات ایران به اروپا بیشتر بر پایه محصولات نفتی و پتروشیمی است زیرا آمار کشورهای اروپایی مانند ایران تفکیک شده به صادرات نفتی و غیرنفتی نیست، یعنی آمار واردات کشورهای اروپایی مجموع واردات محصولات نفتی و محصولات غیرنفتی از ایران است. پس از اجرایی شدن برجام، حجم صادرات نفت و محصولات پتروشیمی ایران به سایر کشورهای جهان افزایش پیدا کرده است، به همین دلیل معتقدم رشد واردات کشورهای اروپایی از ایران بیشتر بر پایه محصولات نفتی و پتروشیمی است، اما هم‌اکنون صادرات غیرنفتی کشور نیز نسبت به دو سال اخیر رشد نسبتا خوبی پیدا کرده است و صادرات غیرنفتی کشور بر واردات محصولات غیرنفتی پیشی گرفته و تراز تجاری ایران به نفع صادرات مثبت شده است که در تاریخ اقتصاد ایران این امر محقق نمی‌شد و معمولا واردات محصولات غیرنفتی به کشور، بیشتر از صادرات کالاهای غیرنفتی بوده است.
گرانی دلار، عامل افزایش صادرات
عدالتیان تصریح می‌کند: باتوجه به اینکه حجم واردات به کشور بیشتر بر پایه واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای موردنیاز بنگاه‌های صنعتی است، بنابراین ممکن است که کاهش واردات محصولات غیرنفتی و افزایش صادرات محصولات غیرنفتی به معنای مصرف کمتر مواداولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای در داخل کشور باشد که این امر بیانگر رکود در صنایع کشورخواهد بود. به عبارت ساده‌تر حجم واردات کالاها به ایران بیشتر ماشین‌آلات، مواداولیه و کالاهای نیمه‌ساخته است که این مواد برای تولید کالای نهایی در کارخانه‌های کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد، بنابراین اگر حجم واردات این‌گونه کالاها به کشور افزایش پیدا کند، به معنای رونق در صنعت خواهد بود. همچنین یکی دیگر از دلایل افزایش صادرات محصولات غیرنفتی می‌تواند افزایش نرخ ارز آزاد در کشور باشد؛ به‌طوری که درحال حاضر گرانی دلار باعث شده است که تمایل فعالان بازرگانی به صادرات محصولات غیرنفتی افزایش پیدا کند.
ایران؛ بهشت واردات نیست
عضو اتاق بازرگانی ایران می‌گوید: به‌هیچ عنوان نمی‌توان گفت که برجام، منبعی برای واردات اروپایی‌ها به ایران شده است و صادرات اروپا به ایران افزایش پیدا کرده است زیرا اگر واردات کالاهای اروپایی به ایران افزایش پیدا کرده بود، این امر نشانگر رونق اقتصادی در داخل کشور بود نه نقطه ضعف آن. به‌طورکلی دولت یازدهم در راستای افزایش حجم صادرات محصولات غیرنفتی، اقدامات قابل توجهی انجام داده است که یکی از این اقدامات، وضع عوارض بر صادرات موادخام و فرآوری نشده در راستای ایجاد ارزش افزوده توسط وزارت صنعت بوده است.
منبع : اقتصاد آنلاین