وبسایت رسمی اتاق بازرگانی ایران و کره جنوبی

چشم انداز اقتصاد کلان

(1) بررسی اجمالی: شرایط اقتصادی داخلی

در نیمه اول سال 2023، اقتصاد داخلی کره با وجود ریسک‌های جدی جهانی و عملکرد ضعیف صادراتی در پایان سال 2022، یک مسیر رشد ثابت را نشان می دهد. مصرف داخلی به ویژه در بخش خدمات، روند ثابتی داشت. سرمایه گذاری در ماشین آلات کاهش یافت، اما سرمایه گذاری ساخت و ساز به دلیل پروژه‌های ساختمان سازی، روند رشد را نشان می داد. علیرغم بازگشت مجدد چین، به دلیل ضعف عوامل در بخش فناوری اطلاعات (به ویژه نیمه‌هادی‌ها) و کندی اقتصاد جهانی، وضع صادرات کره بدتر شد.

شاخص تصادفی، که از سه ماهه سوم 2022 روند نزولی را نشان داده بود، دو ماه متوالی صعودی بود. با این حال، شاخص پیشرو، که شرایط اقتصادی آینده را منعکس می‌کند، از ژوئیه 2022 به حرکت رو به پایین ادامه داده و نگرانی‌ها در مورد کندی رشد اقتصادی را افزایش داده است.

 (2) شرایط خارجی: چشم انداز

علیرغم کاهش خطرات کرونا، رشد اقتصادی جهان در سال 2023 به دلیل تعدادی از عوامل مهم با مشکل مواجه خواهد شد. اینها شامل درگیری اوکراین، بحران در بخش مالی و کاهش تقاضا به دلیل افزایش نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ است.

تورم در اقتصاد ایالات متحده در حال کاهش است، اما نگرانی‌هایی در مورد نرخ اشتغال و خطر تداوم ورشکستگی در بانک‌های محلی به دلیل نرخ‌های بهره بالا وجود دارد. انتظار می رود همه این عوامل خطر، در آینده تأثیر خود را نشان بدهند. اقتصاد ژاپن با وضعیتی چالش برانگیز، با تقاضای داخلی ضعیف و صادرات کُند، با کاهش عرضه تسهیلات از سوی بانک مرکزی ژاپن، مواجه است. به طور کلی، اقتصاد ژاپن فاقد شتاب رشد است. در منطقه یورو، متغیرهای کلیدی موجود شامل اثربخشی اقدامات مهار تورم در میان افزایش بیشتر نرخ بهره توسط بانک مرکزی اروپا و کاهش ابهامات مربوط به درگیری اوکراین است. این عوامل نقش بسزایی در شکل گیری چشم انداز اقتصادی خواهند داشت. اقتصاد چین، به کمک کاهش اقدامات مهار کرونا، به بهبود تقاضای عادی ادامه می‌دهد و هیچ مانع مهمی‌برای دستیابی به هدف رشد پنج درصدی دولت مرکزی وجود ندارد. با این حال، به دلیل محدودیت‌های صادراتی که توسط ایالات متحده و سایر کشورهای غربی اعمال می‌شود، تقاضای خارجی تنها بخش کوچکی از این رشد را تشکیل می‌دهد.

در نیمه دوم سال 2023، قیمت جهانی نفت در مقایسه با نیمه اول در سطوح پایین تری قرار خواهد گرفت. این نشان دهنده عدم رشد تقاضا است. در نیمه اول سال نگرانی‌هایی در مورد کاهش عرضه به دلیل کاهش تولید توسط روسیه و اوپک پلاس وجود داشت. اما انتظار می‌رود افزایش تولید کشورهای غیراوپک پلاس (مانند ایالات متحده و برزیل) تأثیر کاهش عرضه کلی بر بازار نفت را کمتر کند. در سمت تقاضا، انتظار می‌رود که بهبود اقتصاد چین به تقاضای نفت دامن بزند، اما رشد کلی تقاضا با روند کند اقتصادهای پیشرفته محدود می‌شود. علاوه بر این، فشار تورمی مداوم و عدم اطمینان در بخش مالی باید قیمت نفت را کاهش دهد. میانگین قیمت نفت خام دبی در سال 2023 به ازای هر بشکه 78.5 دلار پیش بینی شده است.

انتظار می‌رود در نیمه دوم سال 2023، دلار در برابر وون تضعیف شود که ناشی از تصمیم فدرال رزرو برای حفظ نرخ فعلی بهره و کاهش ریسک‌های عمده در بازارهای مالی است و صادرات بالاتر به چین، ارزش وون را بالا می‌برد. علاوه بر این، در نیمه دوم باید شاهد کاهش خطرات مالی عمده در اقتصادهای پیشرفته باشد. اگر فدرال رزرو از افزایش بیشتر نرخ بهره خودداری کند، ممکن است شاهد کاهش بیشتر ارزش دلار باشیم. عوامل دیگری مانند بهبود اقتصاد چین، بهبود صادرات و بهبود تراز تجاری کره می‌توانند ارزش وون را افزایش دهند و بر نرخ ارز وون به دلار فشار نزولی وارد کنند. اما بدتر شدن بی‌ثباتی در بازارهای مالی، افزایش تنش‌های تجاری ایالات متحده و چین، کاهش رشد اقتصادی داخلی و سایر عوامل داخلی و بین‌المللی به این معناست که نرخ ارز وون به دلار با پتانسیل قوی‌تر شدن دلار آمریکا و ضعیف‌تر شدن وون کره بی‌ثبات می ماند.

تا پایان سال 2023، میانگین مبادله وون به دلار می‌بایست به 1,279 برای هر دلار برسد (0.9درصد کاهش نسبت به سال قبل)، به طور میانگین حدود 1295 وون برای هر دلار در نیمه اول سال (5.1 درصد افزایش نسبت به سال قبل) و 1263 وون برای هر دلار در نیمه دوم سال (6.4 درصد کاهش نسبت به سال قبل).

 (3) چشم انداز اقتصادی کره برای نیمه دوم سال 2023

اقتصاد داخلی در نیمه دوم سال 2023 با چالش‌های متعددی از جمله کاهش رشد اقتصاد جهانی و کاهش حجم تجارت مواجه است که ممکن است بهبود مجدد صادرات را به تاخیر بیندازد. علاوه بر این، تداوم نرخ بهره بالا بر تقاضای داخلی تأثیر می‌گذارد. این متغیرها برای ایجاد نرخ رشد اقتصادی در حدود 1.4 درصد مشکل ایجاد می‌کند. مهمترین متغیرهای تأثیرگذار بر اقتصاد داخلی در سال 2023 عبارتند از: پایان مارپیچ تورم جهانی، تداوم نرخ بهره بالا، عدم اطمینان بخش مالی در اقتصادهای بزرگ و عدم اطمینان ژئوپلیتیک ناشی از درگیری‌هایی مانند جنگ روسیه و اوکراین. متغیرهای دیگری که ممکن است بر اقتصاد داخلی تأثیر بگذارد عبارتند از کسری مداوم تجاری، بهبود هزینه‌های مصرف کننده و بهبود صادرات و صنعت نیمه‌هادی. اینها چشم انداز اقتصادی کره را در سطح داخلی و بین المللی شکل می دهند.

علیرغم بازگشت به الگوهای سبک زندگی قبل از همه‌گیری کرونا، رشد مصرف خصوصی در سال جاری، از 4.5 درصد در سال 2022 به 2.1 درصد در سال جاری کاهش می‌یابد. عوامل محدود کننده مصرف عبارتند از افزایش نرخ معوق در وام مسکن به دلیل نرخ بهره بالا و کاهش درآمد واقعی ناشی از بدتر شدن شرایط تجارت. این عوامل بر روند رشد فزاینده در مصرف خصوصی تأثیر می‌گذارد.

انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری تسهیلات در نیمه دوم سال 2023 به دلیل نگرانی‌ها در مورد کندی رشد اقتصاد جهانی و بدتر شدن شرایط در صنعت نیمه‌رسانا، 5.9 درصد کاهش یابد و به روند زیان‌دهی خود که از سال 2022 آغاز شده، ادامه دهد. سطح موجودی در بخش نیمه‌رساناها و در سراسر صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات به طور قابل توجهی افزایش یافته، سطوحی که از زمان بحران مالی 1998 مشاهده نشده است. این موضوع نشان می دهد که شرکت ها احتمالاً به جای افزایش سرمایه گذاری‌های جدید، از موجودی حال حاضر استفاده می‌کنند.

در نیمه دوم سال 2023، انتظار می‌رود سرمایه‌گذاری در ساخت‌وساز با افزایش متوسط 0.2 درصدی به مسیر رشد برگردد که توسط عرضه پایدارتر مصالح ساختمانی و سیاست‌های حمایتی عرضه مسکن پشتیبانی می‌شود. در حالی که این بهبود با کندی بازار مسکن، عدم قطعیت های مربوط به تامین مالی پروژه‌های املاک و مستغلات و تردید در شروع ساخت و ساز جدید مهار خواهد شد.

انتظار می‌رود با وجود شتاب رشد در بخش خودروهای الکتریکی و باتری‌های قابل شارژ، صادرات کلی در نیمه دوم سال 2023 به میزان 5.2 درصد کاهش یابد. این کاهش به دلیل اثر پایه از سال قبل، کاهش تقاضای جهانی، رکود در بخش نیمه‌هادی‌ها و کاهش صادرات به چین است. پایین بودن قیمت واحد، عامل اصلی کاهش صادرات در نیمه‌هادی‌ها و فناوری‌های اطلاعات و ارتباطات است. این امر اهمیت نظارت بر اثربخشی اقدامات تعدیل قیمت مانند کاهش تولید را برجسته می‌کند. با تثبیت قیمت نفت و نرخ ارز در سطوح پایین تر، انتظار می رود قیمت سایر کالاهای واسطه ای کاهش یابد و منجر به کاهش ارزش واردات شود. انتظار می‌رود تراز تجاری در سال 2023 منجر به کسری تقریباً 29.3 میلیارد دلاری در نیمه اول و کسری 6 میلیارد دلاری در نیمه دوم شود که کسری سالانه حدود 35.3 میلیارد دلار خواهد بود.

 مروری بر صنایع اصلی

 (1) صادرات

در نیمه دوم سال 2023، انتظار می رود صادرات 13 صنعت شاخص کره به میزان 4.3 درصد کاهش یابد که نشان دهنده شتاب کاهش 3.2 درصدی تجربه شده در سال 2022 است. به استثنای بخش‌های کشتی‌سازی، فولاد، باتری‌های قابل شارژ و بخش‌های بهداشت زیستی، بیشتر صنایع با افت عملکرد روبه‌رو هستند.

در بخش صنعت ماشین آلات، صادرات خودرو و ماشین آلات عمومی ثابت است، در حالی که صنعت کشتی سازی با افزایش قابل توجه 50.8 درصدی، رشد صادرات قابل توجهی را تجربه کرده است. رشد صادرات کشتی چشم‌انداز کلی را تقویت می‌کند که پیش‌بینی می‌شود 6.6 درصد افزایش یابد. قرار است صادرات خودرو با بهره مندی از تحقق تقاضای متوقف شده در بازارهای عمده ای مانند ایالات متحده و اروپا، 0.2 درصد در سال افزایش یابد. با این حال، نرخ بهره بالا و سایر عدم قطعیت های اقتصادی ممکن است به کاهش تقاضا بینجامد. در همین حال، تأخیر در تولید باعث کاهش صادرات کشتی‌ها در نیمه اول سال (19.7 درصد) شد، اما صادرات در نیمه دوم سال تا 50.8 درصد افزایش می‌یابد. در مورد صادرات ماشین آلات عمومی، پیش‌بینی می‌شود روند رشد مثبت در نیمه دوم سال جاری، به‌ویژه به بازارهای ایالات متحده و اروپا ادامه یابد. با این حال، در صنعت ماشین آلات عمومی، پیش بینی می‌شود صادرات به چین به مسیر نزولی خود ادامه دهد و صادرات کلی در این بخش 0.3 درصد کاهش خواهد یافت.

در بخش صنعت مواد، کاهش قیمت ها و کاهش تقاضا باعث کاهش 8.3 درصدی صادرات در نیمه دوم سال 2023 خواهد شد. با این حال، صادرات فولاد با پیش بینی رشد 3.8 درصدی به دلیل کاهش تولید چین نقطه روشنی است، اما صنعت نفت با یک نبرد سخت مواجه است و انتظار می رود حاشیه سود نفت پالایش شده 22.5 درصد کاهش یابد. کاهش قیمت واحدها همچنین رشد کلی بنادر صادراتی پتروشیمی را تحت تأثیر قرار می دهد و پیش بینی می‌شود حتی با افزایش حجم صادرات به دلیل افزایش تولید داخلی و بهبود صادرات به چین، 0.1 درصد افزایش یابد. صنعت نساجی به دلیل خطرات جغرافیای سیاسی، کاهش مصرف داخلی، نرخ بهره بالا، افزایش قیمت کالاها و رکود جهانی اقتصاد همچنان با مشکل مواجه است. صادرات نساجی به روند نزولی خود ادامه خواهد داد و در سال جاری پس از کاهش 12.7درصدی در سال 2022، دوباره شش درصد کاهش خواهد یافت.

صادرات فناوری اطلاعات به دلیل عملکرد ضعیف در دستگاه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و زیرشاخه‌های نیمه‌رسانا، 8.9 درصد در سال 2023 کاهش می یابد. کاهش 13.6 درصدی در نیمه دوم سال نشان دهنده افت کمتر از میزان 38.3 درصدی صادرات در نیمه اول است. این بهبود را می‌توان به عواملی مانند کاهش تدریجی تاثیر رکود جهانی اقتصاد، بهبود تقاضا، ترخیص موجودی کالا، معرفی محصولات جدید و اثر پایه نسبت داد. در نیمه دوم سال 2022 به دلیل اثر پایه عملکرد ضعیف در صنعت لوازم خانگی، صادرات 19.6 درصد کاهش یافت ولی رشد متوسط 0.9 درصدی برای نیمه دوم سال 2023 پیش بینی شده است. اما به دلیل ادامه رکود اقتصادی برای بازگشت به روند رشد گذشته باید منتظر ماند. در همین حال، اگرچه انتظار می‌رود صادرات تراشه‌های نیمه‌هادی در نیمه دوم سال 12.8 درصد کاهش یابد، اما این نشان‌دهنده بهبود صادرات تراشه‌های dive به میزان 35.1 درصد در نیمه دوم سال است. اکثر کارشناسان بر این باورند که صادرات تراشه به پایین ترین حد ممکن رسیده و دیگر آماده بهبود قیمت است. این چشم انداز مثبت با گسترش محصولات با ارزش افزوده بالا، جایگزینی و گسترش امکانات در مراکز داده جهانی و افزایش تقاضای جدید تقویت می‌شود. در مورد نمایشگرها، علیرغم افزایش قیمت پنل‌های OLED، انتظار می‌رود صادرات نسبت به سال قبل 0.8 درصد کاهش یابد که عمدتاً به دلیل تاخیر در بهبود بازار گوشی‌های هوشمند پریمیوم است. از جنبه مثبت، پیش‌بینی می‌شود صادرات باتری‌های شارژی با افزایش پیش‌بینی‌شده 9.2 درصدی، شتاب رشد خود را حفظ کند که ناشی از صادرات گسترده به ایالات متحده است. در نهایت، به لطف تقاضای جهانی برای بیوسیملارها، تأسیسات جدید تولیدی که به دنبال سرمایه‌گذاری سازمان‌های تولید قرارداد داخلی (CMOs) و استقرار شبکه‌های فروش قوی که در خارج از کشور به بازار عرضه می‌شوند، صادرات بهداشت زیستی 3.6 درصد رشد خواهد داشت.

 (2) تقاضای داخلی

رشد تقاضای داخلی برای 13 صنعت شاخص در نیمه دوم سال 2023 به استثنای صنایع کشتی سازی، دستگاه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات و باتری‌های قابل شارژ کاهش می یابد.

در بخش صنعت ماشین‌آلات، بدون احتساب کشتی‌سازی، تقاضای داخلی در بخش‌های خودرو و ماشین‌آلات عمومی همچنان کاهش خواهد یافت. پیش‌بینی می‌شود تقاضا برای خودرو به یک روند نزولی (کاهش 1.2 درصدی) تبدیل شود. این امر ناشی از توقف تقاضا، افزایش نرخ بهره و نگرانی در مورد کند شدن رشد اقتصادی است. چشم انداز صنعت کشتی سازی خوشایندتر است، زیرا پیش بینی می‌شود تقاضای داخلی افزایش قابل توجه 112.9 درصدی را تجربه کند. این رشد را می‌توان به سفارش های شرکت های حمل و نقل داخلی برای هشت کشتی حامل گاز مایع و تحویل مورد انتظار کشتی‌های فله بر و دیگر کشتی‌هایی که چین سفارش داده بوده، نسبت داد. از سوی دیگر، تقاضای داخلی در صنعت ماشین آلات عمومی قرار است در نیمه دوم سال 16.7 درصد کاهش یابد که ناشی از نگرانی‌ها از بدتر شدن شرایط کسب و کار در صنایع کلیدی مانند تولید و ساخت و ساز است.

صنعت مواد با رکود طولانی مدت تقاضای داخلی مواجه است که به عملکرد ضعیف در صنایع، تقاضا و کاهش مصرف خصوصی نسبت داده می‌شود. امسال تنها صنعت فولاد رشد 2.6 درصدی تقاضای خود را تجربه خواهد کرد. این رشد را می‌توان به اثر پایه ناشی از کاهش 16.9 درصدی تقاضای داخلی مشاهده شده در سال قبل نسبت داد. انتظار می رود علیرغم افزایش تقاضا برای فرآورده‌های نفتی حمل و نقل مانند سوخت حمل و نقل هوایی و بنزین ناشی از افزایش تقاضا برای سفر، تقاضای داخلی برای فرآورده‌های نفتی در صنعت نفت پالایش شده 1.1 درصد کاهش یابد. این کاهش به دلیل کاهش تقاضای کلی برای فرآورده‌های نفتی صنعتی است و می‌توان آن را به رکود اقتصادی بیشتر نسبت داد. به همین ترتیب، پیش‌بینی می‌شود تقاضای داخلی در صنعت پتروشیمی تحت تأثیر عملکرد ضعیف صادرات در بخش‌های مرتبط و تعدیل‌های نزولی در نرخ رشد اقتصادی داخلی، 4.6 درصد کاهش یابد. تقاضای داخلی برای منسوجات به دلیل مجموعه ای از عوامل از جمله رکود اقتصادی، پایین آمدن مصرف خصوصی، کاهش تولید منسوجات و صنایع وابسته و اثر پایه عملکرد مطلوب در سال قبل، 2.4 درصد کاهش خواهد یافت.

در صنعت فناوری اطلاعات، علیرغم عملکرد غیر الهام بخش در بخش های لوازم خانگی، نیمه‌هادی و نمایشگر، تقاضا برای محصولات فناوری اطلاعات و ارتباطات، باتری‌های قابل شارژ و سلامت زیستی قوی است. با وجود رکود اقتصادی، انتظار می‌رود تقاضای داخلی برای دستگاه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات 7.9 درصد افزایش یابد که ناشی از عرضه آتی گوشی‌های هوشمند داخلی و خارجی است که پیش‌بینی می‌شود تقاضای جایگزینی را ایجاد کنند. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که تقاضای داخلی برای لوازم خانگی به دلیل عوامل مستمر جانبی مانند تورم و نرخ بهره بالا و بازار کساد مسکن سه درصد کاهش یابد. علاوه بر این، تقاضای داخلی برای نیمه‌هادی‌ها به میزان 25.9 درصد در سال کاهش می یابد که عمدتاً به دلیل عملکرد ضعیف صادراتی محصولات تراشه‌های پردازش شده، از جمله رایانه‌های شخصی و SSD ها است که بخش قابل توجهی از تقاضا را تشکیل می دهند. به طور مشابه، پیش‌بینی می‌شود که تقاضای داخلی برای نمایشگرها، به‌ویژه پنل‌های OLED نسبت به مدت مشابه سال گذشته 2.6 درصد کاهش یابد. این کاهش را می‌توان به کاهش تقاضای مواد و قطعات ناشی از میزان استفاده کمتر از امکانات OLED نسبت داد. البته، تقاضای داخلی برای باتری‌های قابل شارژ با افزایش مشوق های دولت برای وسایل نقلیه سازگار با محیط زیست که منجر به افزایش تولید و فروش می‌شود، در حال افزایش است. تقاضا برای افزایش، 67.4 درصد تعیین شده است. در نهایت، انتظار می‌رود تقاضای نفت در بخش بهداشت زیستی با وجود کمبود مداوم مواد خام در صنعت دارو، 2.9 درصد رشد کند. این رشد را می‌توان به گسترش بازار درمان بیماری‌های مزمن، تلاش های مداوم در توسعه داروهای جدید و معرفی دستگاه‌های پیشرفته جدید پزشکی نسبت داد.

 (3) تولید

انتظار می‌رود در سال 2023، تولید در 13 صنعت شاخص کره، به استثنای کشتی‌سازی، فولاد و باتری‌های قابل شارژ، ثابت بماند یا به دلیل روند کند تقاضای داخلی و صادراتی، انباشت بیش از حد و تولید در خارج از کشور، کاهنده شود.

در بخش صنعت ماشین‌آلات، در حالی که انتظار می‌رود تولید خودرو و ماشین‌آلات عمومی‌به دلیل رکود اقتصادی داخلی کاهش یابد، افزایش حجم سفارش باعث افزایش شدید در کشتی‌سازی شده است. در مورد صنعت خودرو، علیرغم تثبیت مثبت زنجیره تامین برای اجزای کلیدی مانند تراشه‌های خودرو، انتظار می رود تولید کلی به دلیل صادرات کند و تقاضای داخلی ضعیف 2.1 درصد کاهش یابد. انتظار می رود با ورود کشتی‌های سفارش داده شده در دوره همه گیری کرونا، تولید در صنعت کشتی سازی افزایش قابل توجه 73.6 درصدی را تجربه کند. برعکس، با وجود افزایش تقاضا برای واردات ماشین آلات که ناشی از سرمایه گذاری در ساخت و ساز، زیرساخت های حمل و نقل و انرژی در مقاصد صادراتی عمده است، تولید ماشین آلات عمومی‌به دلیل اثرات ماندگار کسادی بازار 12.2 درصد کاهش می یابد.

عملکرد تولید در بخش صنعت مواد به هم ریخته به نظر می رسد، به طوری که در بخش فولاد به طور متوسط افزایش می یابد، اما احتمالاً در بخش های پالایش پتروشیمی و نساجی به دلیل کاهش تقاضای داخلی و جهانی کاهش خواهد یافت. انتظار می‌رود با عادی شدن فعالیت‌های تولیدی در پی تأثیر طوفان‌ها و لغو محدودیت‌های دوران همه گیری کرونا در چین، تولید فولاد 4.1 درصد افزایش یابد. با این حال، پیش‌بینی می‌شود با وجود افزایش تقاضا برای سوخت هواپیما و فرآورده‌های نفتی پتروشیمی، تولید در صنعت نفت پالایش شده 1.7 درصد کاهش یابد، زیرا این رشد تقاضا نمی‌تواند بر تأثیر اثر پایه و کاهش کلی رشد غلبه کند. این در حالی است که تولید در بخش پتروشیمی 1.1 درصد افزایش خواهد یافت. در حالی که پیشرفت هایی در پخش محصولات کلیدی پتروشیمی و افزایش صادرات وجود دارد، تقاضای داخلی کم شده و نرخ پایین کاهش موجودی انبار، میزان رشد تولید را محدود می‌کند. همچنین با وجود تلاش‌ها برای ارتقای توان تولید و افزایش سرمایه‌گذاری، انتظار می‌رود تولید در صنعت نساجی با کاهش 1.8 درصدی به روند نزولی خود ادامه دهد. این امر را می‌توان به دلیل تقاضای ضعیف هم در داخل و هم در سطح بین المللی و بدتر شدن ساختار زیرساخت تولید داخلی نسبت داد. تلاش‌هایی برای تقویت ظرفیت‌های تولید انجام شده، اما بخش نساجی همچنان با شرایط بازار بسیار چالش برانگیزی مواجه است که چشم‌انداز رشد آن را مبهم می‌کند.

صنعت فناوری اطلاعات، به استثنای بخش باتری‌های قابل شارژ، شاهد کاهش تولید است که دلیل آن را می‌توان تقاضای ضعیف، عملکرد ضعیف صادراتی و توسعه تولید در خارج از کشور برشمرد. با این حال، نشانه‌هایی از بهبود در بخش های خاص وجود دارد. پیش‌بینی می‌شود تولید دستگاه‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات با کاهش معتدل‌تری به میزان چهار درصد مواجه شود که نشان‌دهنده کاهش قابل‌توجهی در مقایسه با کاهش 16.1 درصدی سال قبل است. این امر را می‌توان به نوسان در صادرات و تقاضای داخلی نسبت داد که به کاهش کلی تولید کمک کرده است. علیرغم عوامل مثبتی مانند افزایش تمرکز بر لوازم خانگی و افزایش بهره وری تسهیلات، انتظار می رود تولید لوازم خانگی به دلیل کاهش تقاضای داخلی و گسترش تولید خارج از کشور، 1.2 درصد کاهش یابد. تولید در صنعت نیمه‌هادی‌ها نیز 20.8 درصد کاهش می یابد زیرا شرکت های داخلی تولید را برای تثبیت قیمت تراشه‌های حافظه بهینه می‌کنند. در صنعت نمایشگر، رکود اقتصاد جهانی، تقاضا برای محصولات الکترونیکی را کاهش داده و قرار است تولید با کاهش 8.5 درصدی در میان کم شدن نرخ بهره برداری، کاهش یابد. در مقابل، انتظار می‌رود بخش باتری‌های قابل شارژ شاهد افزایش چشمگیر 10.9 درصدی باشد که ناشی از سرمایه‌گذاری در تجهیزات و افزودن خطوط تولید جدید برای پاسخگویی به تقاضای رو به رشد داخلی و جهانی است. در نهایت، در بخش بهداشت زیستی، با تغییر تمرکز از واکسن‌ها و درمان‌های کرونا به واکسن‌های آنفولانزا و دارو‌های مشابه زیستی، تولید 1.3 درصد کاهش خواهد یافت.

  (4) واردات

چشم انداز واردات در 13 صنعت شاخص کره در نیمه دوم سال 2023 به کاهش 4.9 درصدی اشاره دارد که عمدتاً تحت تأثیر کاهش قیمت ها و کاهش سرعت فعالیت اقتصادی داخلی است.

در بخش صنعت ماشین‌آلات، انتظار می‌رود واردات با افزایش واردات خودرو و کشتی‌سازی و واردات کمتر ماشین‌آلات عمومی، 3.5 درصد در سال کاهش یابد. پیش‌بینی می‌شود که واردات خودرو به دلیل استفاده بیشتر از قطعات و اجزای خارجی در تولید خودروهای داخلی و معرفی خودروهای برقی گران‌قیمت توسط برندهای خارجی، 1.2 درصد افزایش یابد که منجر به افزایش قیمت‌های وارداتی می‌شود. همینطور، واردات کشتی‌سازی 20.8 درصد افزایش خواهد یافت، زیرا شرکت‌های کشتیرانی داخلی سفارش‌هایی را برای کشتی‌های ساخته شده در خارج از کشور دریافت می‌کنند. افزایش تولید کشتی‌های حامل گاز با استفاده از مواد وارداتی و واردات بیشتر سازه‌های کشتی و بلوک‌های کارخانه فراساحلی صورت می‌گیرد. واردات ماشین آلات عمومی 9.2 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش می یابد که نشان دهنده کسادی کلی در بخش تولید است که منجر به تقاضای داخلی ضعیف شده است.

پیش‌بینی می‌شود که واردات در بخش مواد به دلیل کاهش قیمت‌ها و تقاضای داخلی در همه بخش‌ها به استثنای نساجی سه درصد کاهش یابد. واردات فولاد 4.3 درصد نسبت به سال گذشته کاهش می یابد که عمدتاً ناشی از کاهش قیمت واحد است. همچنین، در نتیجه کاهش قیمت‌های بین‌المللی نفت و کاهش حاشیه‌های پالایشی، پیش‌بینی می‌شود که واردات در صنعت نفت پالایش شده 7.1 درصد کاهش یابد. علیرغم افزایش تقاضا برای محصولات همه منظوره، واردات محصولات پتروشیمی نیز با 1.4 درصد کاهش خواهد یافت که این نیز ناشی از کاهش قیمت واحد است. در نهایت، تقاضای رو به رشد برای لباس های ارزان تر، افزایش 2.4 درصدی در واردات منسوجات را به همراه خواهد داشت.

پیش‌بینی می‌شود واردات در صنعت فناوری اطلاعات بدون احتساب باتری‌های قابل شارژ و زیر مجموعه‌های سلامت زیستی، 6.5 درصد کاهش یابد. چشم انداز واردات فناوری اطلاعات و ارتباطات در نیمه دوم سال جاری نسبت به نیمه اول، با کاهش ملایم 2.2 درصدی پیش بینی می‌شود که با کاهش 9.3 درصدی در واردات نیمه اول در تضاد است. این را می‌توان به بهبود احساس مصرف کننده و افزایش تقاضا برای گوشی‌های هوشمند جدید وارداتی نسبت داد. از سوی دیگر، واردات لوازم خانگی 2.6 درصد کاهش خواهد یافت که نشان دهنده ضعف مداوم تقاضای داخلی در این بخش است. پیش‌بینی می‌شود که واردات نیمه‌هادی‌ها به دلیل کاهش تقاضا از سوی صنایع بالادستی و عملکرد ضعیف صادراتی، 20.2 درصد کاهش یابد. علیرغم افزایش واردات نیمه‌هادی‌های سیستم پیشرفته و ویفرهای پردازش شده که در داخل کشور تولید نمی‌شوند، انتظار می رود حجم کلی واردات به میزان قابل توجهی کاهش یابد. واردات نمایشگرها نیز به دلیل کاهش واردات مجدد LCD برای اهداف خدمات پس از فروش و مدیریت موجودی با توجه به اینکه ال سی دی‌ها دیگر در داخل تولید نمی‌شوند، 5.2 درصد کاهش می یابد. یک نکته مثبت اینکه، در نیمه دوم سال واردات باتری‌های قابل شارژ به دلیل افزایش سریع فروش خودروهای الکتریکی داخلی 47.5 درصد افزایش خواهد یافت. در نهایت، پیش‌بینی می‌شود که واردات در بخش بهداشت زیستی نرخ رشد دو رقمی 13.3 درصدی را حفظ کند، زیرا این بخش از یک دوره کاهشی بیرون می‌آید و روند بهبود را در بازار داخلی و صادراتی آغاز می‌کند.