ر بحبوحه کاهش طولانی مدت رشد صادرات، کره بزرگترین کسری تجاری ماهانه خود را در ماه اوت به ثبت رساند و نگرانیها را در خصوص از دست دادن شتاب رشد اقتصادی بیشتر در باقی مانده سال 2022 را افزایش داد. چین بزرگترین شریک تجاری کره است و کندی صادرات کره به عنوان محرک اصلی اقتصاد این کشور را عمدتاً به اقتصاد کند چین نسبت می دهند که ممکن است کندترین رشد چین در سال 2022 در بیش از سه دهه گذشته رقم بخورد.
بر اساس دادههای منتشر شده از سوی وزارت تجارت، صنعت و انرژی، کسری تجاری در ماه گذشته به 9.47 میلیارد دلار رسید که بیشترین میزان از زمان شروع جمع آوری دادههای این وزارتخانه در سال 1956 است. همچنین این اولین بار از زمان بحران مالی جهانی 2008-2009 است که تراز تجاری این کشور برای پنجمین ماه متوالی با کسری مواجه شده است. کسری تجاری در ماه آوریل سال جاری میلادی 2.48 میلیارد دلار، در ماه مه 1.6 میلیارد دلار، در ژوئن 2.59 میلیارد دلار و در جولای به 4.81 میلیارد دلار رسید. بررسی آمار ماه اوت در حالی انجام میشود که سرعت رشد محمولههای خروجی کاهش یافته و ارزش صادرات از واردات عقب مانده است. صادرات برای بیست و دومین ماه متوالی افزایش یافت و به 56.67 میلیارد دلار رسید که بالاترین آمار در ماه اوت از زمان جمعآوری دادههای مرتبط است. در ماه اوت، نسبت به مدت مشابه سال گذشته واردات نفت خام 44.7 درصد، گاز طبیعی 27.1 درصد و زغال سنگ 16.8 درصد افزایش یافت. این امر به افزایش قیمت مواد خام و همچنین افزایش تقاضا برای انرژی نسبت داده میشود. صادرات نیمههادیها 7.8 درصد، محصولات پتروشیمی 11.7 درصد، دستگاههای مخابراتی سیار 20.7 درصد، رایانه 30 درصد، لوازم خانگی 8.6 درصد و شناورها 25.8 درصد کاهش داشته اند. در همین حال، رشد مثبت در محمولههای صادراتی فرآوردههای نفتی به میزان 113 درصد، خودرو 35.9 درصد، باتریهای قابل شارژ 35.7 درصد، قطعات خودرو 14.5 درصد و فولاد 2.8 درصد افزایش داشته است. با این حال، ارزش کل صادرات در ماه، پس از افزایش دو رقمی 15 ماهه، رشد 5.3 درصدی در ماه ژوئن، 9.2 درصدی در جولای و 6.5 درصدی در ماه اوت را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرد. از نظر مقصد صادرات، چین 5.4 درصد، آمریکای جنوبی و مرکزی 4.1 درصد و کشورهای مشترک المنافع - شامل قزاقستان، آذربایجان، مولداوی، بلاروس و روسیه و همچنین اوکراین - 10.6 درصد کاهش یافته است. صادرات به کشورهای جنوب شرق آسیا 21.7 درصد، ایالات متحده 13.7 درصد، اتحادیه اروپا 7.3 درصد، ژاپن 2.2 درصد، هند 27.1 درصد و خاورمیانه 7.8 درصد افزایش یافته است. برای نمونه، محمولههای خروجی به سمت چین در بحبوحه قرنطینههای طولانی مدت کرونا توسط پکن، کاهش 5.4 درصدی را نسبت به سال قبل نشان می دهد و به 13.13 میلیارد دلار رسیده است. به گفته این وزارتخانه، این کاهش به تنهایی از میزان افزایش صادرات به ایالات متحده، اتحادیه اروپا و کشورهای آسه آن بیشتر بوده است. از اقلام کلیدی صادراتی، نیمههادیها برای اولین بار در 26 ماه گذشته شاهد کاهش فروش بودند و 7.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش یافتند.جو وون، مدیر مؤسسه تحقیقاتی هیوندای گفت: با توجه به شرایط افزایش هزینهها، اقتصاد ما ممکن است در سه ماهه سوم یا چهارم با کسری بیشتری مواجه شود.
همچنین گزارش بانک مرکزی کره در مورد علل کسری تجاری نشان می دهد که این کسری میتواند مدت زیادی ادامه داشته باشد. این بیانیه خاطرنشان کرد که کره به طور فزاینده ای در حال رقابت با چین در زمینه تراشه، نمایشگر و اقلام کلیدی صادراتی است و مقابله با افزایش قیمت واردات نفت خام و مواد اولیه را دشوار میکند. آخرین دادهها در حالی منتشر میشود که اقتصاد متکی به صادرات کره جنوبی نه تنها با قیمت های بالاتر، بلکه با نرخ ارز به سرعت در حال کاهش است نیز مبارزه میکند. وون در برابر دلار آمریکا حول پایین ترین سطح 13 ساله خود در نوسان بوده و واردات را برای تولیدکنندگان گران تر کرده است. همچنین سود حاصل از صادرات را با قبوض بالاتر واردات انرژی تحت تأثیر قرار می دهد. بانک مرکزی هم کاهش تولید اقتصادی را تایید کرده و پیشبینی رشد سالانه نسبت به برآورد قبلی خود که در ماه می 2.7 درصد اعلام کرده بود را به 2.6 درصد کاهش داد. دولت قصد دارد از سرمایه گذاری توسط سازندگان تراشه حمایت کند و حدود 150000 نفر را با تمرکز ویژه بر تراشههای منطقی در صنعت ساخت تراشه آموزش دهد. در حالی که شرکتهای کرهای در زمینه حافظه در جهان پیشرو هستند، اما در بخش ریختهگری پیشرفته غیرحافظه یا تراشه منطقی از تایوان عقبترند. سئول برای بهبود در بخش صادرات خود، اعلام کرد که 260 میلیارد دلار برای تامین مالی تجاری و 6.6 میلیارد دلار را برای حمایت از هزینههای پشتیبانی شرکتهای کوچک و متوسط تامین خواهد کرد. سئول همچنین به دنبال گسترش همکاریهای صنعتی با پکن در بخش های کلیدی است که در سیاست های صنعتی مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، قطعات و مواد با فناوری پیشرفته اولویت هر دو کشور است.