کارت‌های اعتباری مورد استفاده کره‌ای‌های 40 تا 50 ساله از 1.9 تریلیون وون در سال 2018 به 2.5 تریلیون وون تا پایان ژوئن سال 2022 افزایش یافت که برای اولین بار در بین تمام گروه‌های سنی از مرز 2 تریلیون وون گذشت. این موضوع می‌تواند بار پرداخت ماهانه را کاهش دهد، اما مانده منتقل شده به ماه بعد، مشمول 20 درصد سود می‌شود.
استقراض چندگانه خانوارهای کره‌ای نیز در حال افزایش است، زیرا مصرف‌کنندگان از سه یا چند وام‌دهنده، وام می‌گیرند تا هزینه‌های زندگی را در بحبوحه افزایش تورم پوشش دهند.
وام‌هایی که افراد 40 تا 50 ساله از وام‌دهندگانی غیر از بانک‌ها گرفته اند تا 31 مارس 2022 به 422.2 تریلیون وون رسید که از 387.8 تریلیون وون در پایان سال 2018 و 421.8 تریلیون وون در پایان سال 2021 پیشی گرفته است.
همچنین تعداد وام‌گیرندگان از 40 تا 59 ساله از 2 میلیون و 488 هزار و 459 نفر در سال 2020 به 2 میلیون و 561 هزار و 909 نفر در پایان مارس امسال افزایش یافته است.
استقراض چندگانه توسط جوانان کره ای، (بازه 20 تا 30 سالگی) رشد سریع‌تری داشته است.
داده‌های سرویس نظارت مالی نشان می‌دهد که تعداد وام‌گیرندگان سه وام و بیشتر، در 30 آوریل 2022 به 4.51 میلیون نفر رسید که بدهی آنها در مجموع 598.8 تریلیون وون بوده است. این ارقام نسبت به پایان سال 2017 به ترتیب 8.3 درصد و 22.0
درصد جهش داشته‌اند.
کره‌ای‌های 30 ساله یا کمتر که سه وام و یا بیشتر وام گرفته‌اند تا پایان ماه مارس 2022 به 158.1 تریلیون وون بالغ شد. این رقم نسبت به پایان سال 2017، 32.9 درصد افزایش یافته است که سریع‌ترین رشد را در میان تمام گروه‌های سنی مشغول به کار به ثبت رسانده است.
میزان بدهی به ازای هر وام گیرنده 12.8 درصد افزایش را نشان می‌دهد، این در حالی است که گروه جوانان نیز با 29.4 درصد رشد، شدیدترین افزایش را در مقایسه با دیگر گروه‌های سنی به ثبت رسانده‌اند.
در کره جنوبی، تقاضا برای دریافت وام از وام‌دهندگانی غیر از بانک ها که معمولا نرخ بهره بالاتری نسبت به بانک‌ها دریافت می‌کنند، به سرعت در حال رشد است. استقراض وام‌های متعدد از بانک‌های پس‌انداز 78 درصد و از موسسات اعتباری 44.4 درصد رشد را نشان می‌دهد، در حالی که استقراض از دیگر بانک‌ها در مدت مشابه، از پایان سال 2017 تا پایان آوریل 2020، 30.5 درصد رشد داشته است.
یانگ جون سوک، استاد اقتصاد در دانشگاه کاتولیک کره، گفت که وخامت قدرت خرید مردم کره، به ویژه افراد 40 و 50 ساله، که گروه سنی اصلی کار هستند، بر درآمد و مصرف خانوار تأثیر می‌گذارد.
افزایش شدید وام‌های خانوار این پتانسیل را دارد که شوک‌های متعددی را به سیستم مالی وارد کند. یکی از موارد بارز این موضوع، بحران کارت اعتباری 2004-2003 بود. شرکت‌های صادرکننده کارت اعتباری، کارت‌ها را صادر
می‌کردند و مشتریان از آنها بیشتر استفاده کردند تا جایی که از یک کارت برای بازپرداخت صورت‌حساب خود در کارت دیگر استفاده می‌کردند.
تا سال 2003، نرخ پیش فرض استفاده از کارت اعتباری نزدیک به 30 درصد بود. در مقطعی، بیش از چهار میلیون کره‌ای به دلیل عدم پرداخت به موقع صورت‌حساب‌های کارت اعتباری خود، «وام گیرندگان معوق» در نظر گرفته شدند.
پس از حل بحران کارت اعتباری، هم‌زمان با افزایش وام مسکن، دوباره وام‌های خانوارها افزایش یافت. تا اواخر سال 2021، مانده اعتبار خانواده‌ها (شامل وام خانوار و فروش اعتباری) در مجموع 1.862 کوادریلیون (1000 تریلیون) وون بود. هشت سال قبل از آن در اواخر سال 2013، این سطح 1.019 کوادریلیون وون بود که به معنای افزایش 843 تریلیون وون یا افزایش متوسط سالانه 10.4 درصد است.
تا کنون زنگ هشدار بارها در مورد خطرات مرتبط با افزایش بدهی خانوارها به صدا درآمده اما از آنجا که نرخ معوقه وام‌های خانوار تا کنون چندان بالا نبوده، این هشدارها هرگز منجر به اقدامات جدی نشده است.
هر چه خانواده‌ها از دارایی‌های بیشتری برخوردار باشند، نگرانی کمتری در مورد بدهی پیدا می‌کنند، زیرا با وجود بدهی‌هایی که دارند از افزایش سود حاصل از دارایی‌هایشان بهره‌مند می‌شوند. هرچند که برخی از آنها ممکن است مجبور به فروش دارایی خود برای بازپرداخت وام شوند. اما خانوارهایی که بدهی خالص زیادی دارند ولی دارایی چندانی ندارند، بار عمده افزایش بهره را
متحمل می‌شوند.
بررسی وضعیت مالی و زندگی خانوارها، که از سال 2010 توسط مرکز آمار کره، سازمان خدمات نظارت مالی و بانک مرکزی کره به طور مشترک انجام می‌شود، به محققان امکان می‌دهد تا چگونگی تغییر بار بدهی خانوارهای کره جنوبی را بررسی نمایند.
نگاهی به بازپرداخت اصل و بهره به عنوان درصدی از درآمد خانوارها نشان می‌دهد که سهم آن از 19.5 درصد در سال 2012 به 25.3 درصد در سال 2020 افزایش یافته است.
درصد بازپرداخت در سال 2015 تا 26.6 درصد افزایش یافته بود و در سال بعد با 3.9 واحد درصد کاهش به 22.7 درصد رسید. در آن سال، مقامات ناظر مالی، بدهی خانوارها را به نوعی بازسازی کردند و «وام‌های تبدیل مطمئن» را معرفی کردند که بازپرداخت اقساط را برای وام‌هایی اعمال می‌کرد که در دوره مهلت خود بودند و معوق نشده بودند. اما پس از آن، درصد بازپرداخت اصل و سود نسبت به درآمد دوباره شروع به افزایش کرد.
بر اساس گروه سنی، خانوارهای تحت سرپرستی افراد 30 و 40 ساله تحت بار بازپرداخت بسیار بالایی دست و پنجه نرم می‌کنند. این نرخ برای اولین بار در سال 2018 از 30 درصد گذشت و به 32.6 درصد رسید و در سال 2020 به 34.8 درصد رسید.
برای افرادی که در دهه 40 زندگی خود هستند، این نرخ در سال 2020 از مرز 30 درصد گذشت و به 31.6 درصد رسید. نه تنها بدهی خانوارها در سال 2021 به میزان قابل توجهی افزایش یافت، بلکه با افزایش نرخ
بهره، این نرخ هم بیشتر شده است.
از سال 2022، مقامات نظارت مالی مقرراتی را وضع کرده‌اند که بانک‌ها را از پرداخت وام به افراد با نسبت خدمات بدهی بالای 40 درصد و برای موسسات مالی غیربانکی بالای50 درصد، منع می‌کند. اما اگر میانگین برای همه خانوارها از 30 درصد فراتر رود، به این معنی است که تعداد زیادی از خانوارها در حال حاضر به مرز 40 درصد نزدیک شده‌اند.
بزرگ‌ترین متغیر تهدیدکننده خانوارهایی که وام‌های زیادی گرفته‌اند، شبح کاهش شدید قیمت مسکن است که به عنوان وثیقه استفاده کرده‌اند. در صورت رقابت برای فروش مسکن - با بازپرداخت وام‌گیرندگان وام یا بازپرداخت آنها توسط موسسات مالی - آنها با فاجعه‌ای اجتناب‌ناپذیر روبه‌رو خواهند شد.
با افزایش شدید قیمت مسکن، آن دسته از خانوارهایی که برای خرید خانه پول خرج کردند، در نهایت مجبور خواهند شد بار دیگر کمربند خود را برای پرداخت سود محکم تر کنند.