بر اساس گزارش کمیسیون خدمات مالی (FSC)، مانده بدهی خانوارها در پایان ژوئیه گذشته به بالاترین حد خود یعنی 1710.3 تریلیون وون (1.4 تریلیون دلار) رسیده که نسبت به سال گذشته 13.6 درصد افزایش یافته است.
مقامات مالی پیش از این، افزایش 5 تا 6 درصدی بدهی خانوارها را به عنوان هدف سالانه برای سالجاری تعیین کرده بودند. با این حال، آمار ماهانه ژوئیه نشان داد که نرخ رشد بدهی در حال حاضر و در مقایسه با ماه مشابه در سال گذشته، از 10 درصد فراتر رفته است.
همزمان با افزایش بدهی خانوارها، قیمت مسکن در ماه ژوئیه در کره جنوبی نسبت به یک سال قبل 14.2 درصد افزایش یافته که این افزایش، بالاترین افزایش سالانه از سال 2002 محسوب می‌شود.
سونگ بوم کوح، از مسئولان کمیسیون خدمات مالی (FSC)، هشدار داد که افزایش بیش از حد وام ها و اعتبارات می‌تواند منجر به ایجاد و انفجار یک حباب شود و رشد اقتصاد واقعی را مختل نماید. کوح افزود: مدیریت بدهی خانوارها، مهمترین وظیفه ای است که FSC بر عهده گرفته است.
قرار است مقامات مالی، با هدف مهار این وضعیت، بانک های تجاری را تحت فشار قرار دهند تا وام های مسکن را محدود کنند. بر این اساس، کمیسیون خدمات مالی، از برخی بانک ها خواسته است تا برنامه‌های خاص خود را برای مدیریت کل سبد وام ارائه دهند.
بانک NH NongHyup با تحمل فشارها اعلام کرد که تا ماه نوامبر، هیچ وام مسکن جدیدی را ارائه نمی دهد.
همچنین Woori Bank کره جنوبی تصمیم گرفت از روز جمعه 20 اوت، وام های جدید را تا پایان ماه سپتامبر متوقف کند، تا اقدامی‌برای تطبیق شدید فشار فزاینده انجام دهد. این بانک اعلام کرد که ارائه وام ها را در سه ماهه چهارم از سر می‌گیرد.
بانک استاندارد چارتر (SC) نیز اعلام کرد که وام مسکن خود به نام "وام مسکن اول" را از 18 آگوست متوقف می‌کند.
انتظار می رود مقامات بر مؤسسات اعتباری و مالی ثانویه نیز نظارت دقیق داشته باشند، زیرا بدهی خانوارها به این مؤسسات تا ژوئیه سالجاری به 27.4 تریلیون وون (23 تریلیون دلار) افزایش یافته است، در حالی که این رقم در سال گذشته تنها 2.4 تریلیون وون بوده است.
در شرایطی که کارشناسان اقتصادی، رویکرد سختگیرانه تری برای مدیریت بدهی فزاینده خانوارها توصیه می‌کنند، عدم اطمینان بازار به دلیل افزایش تعداد عفونت های نوع دلتا و همچنین نگرانی از کاهش اقدامات قبلی، رویکرد محتاطانه تری را در برخورد با سختگیری علیه اعطای وام ها توصیه می‌کند.
با اعمال شدیدترین مقررات فاصله گذاری اجتماعی در میان موج چهارم ابتلا به کووید-19 در کره جنوبی، تعداد پرونده‌های مرتبط با ورشکستگی افراد در طول سالجاری، با 21,024 پرونده، به بالاترین حد خود از سال 2017 تاکنون رسید.
این مسأله نشان می دهد که افراد در فعالیت های تجاری خود در شرایط همه گیری کرونا، با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. در حالی که مشکلات صاحبان مشاغل کوچک رو به افزایش است، دولت نمی‌تواند صرفاً بر کاهش کل بدهی‌ها تمرکز کند.
به همین دلیل است که کارشناسان بر این باورند دولت برای مقابله با افزایش بدهی خانوارها به یک سیاست پیچیده نیاز دارد.
تأثیر بدهی خانوارها با توجه به نوع سرمایه گذاری و جهت دهی پول ها، اثرات اقتصادی متفاوتی را به همراه خواهد داشت. اگر این مبالغ، صرف حوزه مصرف یا سرمایه گذاری توسط شرکت ها شود، بدهی‌ها رشد اقتصادی مثبتی ایجاد می‌کنند، با این حال اغلب بدهی فعلی خانوارها روانه بازار مسکن شده اند.
شین یونگ سانگ، محقق ارشد موسسه مالی کره جنوبی معتقد است که سرمایه گذاری در بازار املاک، فقط ارزش دارایی‌ها را افزایش می دهد و بهره وری برای اقتصاد کشور ندارد.
اگر کل بدهی خانوارها از 80 درصد تولید ناخالص داخلی یک کشور فراتر رود، تخمین زده می‌شود که تأثیر منفی بر اقتصاد آن کشور خواهد گذاشت. سطح فعلی بدهی خانوارها در کره جنوبی در حال حاضر 104 درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را شامل می‌شود و این حجم بیش از حد بدهی، می‌تواند رشد بلندمدت اقتصادی را تحت فشار قرار دهد.
شین در این باره اظهار داشت: برای کاهش بار بدهی‌ها، باید سیاست های ساختارمدار در فعالیت های مالی اتخاذ شوند.
لیم دانگ مین، تحلیلگر اوراق بهادار نیز موافق است که سیاستگذاری، نیاز به اتخاذ رویکرد تحلیلی و محتاطانه تری دارد. وی افزود: در اصل، افرادی که در عملیات تجاری مشارکت می‌کنند نمی‌توانند از بدهی‌های سرمایه ای برای کسب نتایج سودمند استفاده کنند. از آنجا که وام ها وسیله ای اجتناب ناپذیر در اقتصاد هستند، دولت به طور دقیق نیاز دارد گروه‌هایی را که تحت تأثیر سیاست های کنترل بدهی قرار گرفته اند جدا کرده و اقدامات متمایزی را برای آنان انجام دهد.